اعترفت حركة النهضة بتحملها المسؤولية إلى جانب الأطراف الذين حكموا معها وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد.
وأكدت الحركة في اجتماعها الأخير للمكتب التنفيذي المسير للأعمال، أنها تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة.
تغيير الخطاب السياسي لحركة النهضة لاستعداة دورها السياسي أم للتستر عن الأزمة الداخلية للحزب؟
تغيّر الخطاب السياسي
نذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمرا في 23 أوت 2021، يقضي بـ«التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة ليلة 25 جويلية 2021، والقاضية بتجميد أعمال مجلس نواب الشعب وإعفاء رئيس الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وأكد سعيد أن “تونس تمر بظروف وتدابير استثنائية نتيجة لجائحة الكوفيد ونتيجة للجائحة السياسية التي مازالت قائمة في تونس، وعندما تم اتخاذ التدابير الاستثنائية جاءت في إطار الدستور”.
في 25 جويلية اعتبرت النهضة أن هذه القرارات هي “انقلاب رئيس الجمهورية على الدستور”، إلا أنها في 12 أوت 2021 أعلنت عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية معترفة بحالة العطالة التي كانت عليها البلاد وبالتالي نيتها عن “تقديم التنازلات”.
عبد اللّطيف المكّي القيادي بحركة النّهضة، قال في حوار خاص لـ”JDD Tunisie”، أن النهضة قامت بأخطاء إستراتيجيّة بسبب نظامها الرئاسوي، مبينا “نتحمل جزء من المسؤولية، ولكن لسنا وحدنا. كما أن الاعتراف بالمسؤةلية من شيم الديمقراطية”.
وتابع المكي، أنه لو استهدفنا الأخطاء المتبدالة، ستكون هناك نتيجة إيجابية تستفيد منها البلاد وكل الأطراف.
وقال الأستاذ الباحث في الجامعة التونسية، المتخصص في الحركات الجهادية والإسلام السياسي، عبيد الخليفي في تصريح سابق لـ”JDD Tunisie”، أنّ الحركة تريد خارطة طريق للعودة للوراء كي تستعيد دورها السياسي في البلاد، معربة عن مساندتها للرئيس قيس سعيد في محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، على ألّا تكون معنية بهذه الخطوة، كما أعربت عن نيتها في تغيير القيادة إذا تفاعل سعيد معها إيجابيا وهو استسلام للأمر الواقع ما بعد 25 جويلية الذي لا حديث فيه عن الشرعية الدستورية ولا عن الشرعية الشعبية.
أزمة داخل الحزب
تواجه حركة النهضة في الفترة الأخيرة أزمة على مستوى الهيكلة الداخلية للحزب، والتوافق حول موقف واحد، فقد أعفى رئيس الحركة راشد الغنوشي في 23 أوت الماضي، جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وقرر إعادة تشكيله، وذلك “تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة”، وفق تعبيرهم.
كما قرّر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس الأربعاء 1 سبتمبر 2021، تجميد عضوية عماد الحمامي في الحزب وإحالته على لجنة النظام بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة.
نذكر أن القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي، أعلن مساندته للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021، مؤكدا في أكثر من مناسبة أن الغنوشي لا يزال يواصل سياساته الخاطئة ولم يتفاعل إيجابيا مع ما حصل يوم 25 جويلية.
