أعلنت النّاطقة الرّسمية باسم محاكم المنستير والمهدية، روضة بالرّيمة، اليوم الجمعة 13 أوت 2021، أنّه تقرر الإذن بفتح بحث تحقيقي بواسطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمهدية للوقوف على كل المعطيات المتعلقة بشبهة استيلاء قضاة بالمهدية على عقارات تابعة للدولة، بعد اطلاع النيابة العمومية بالمهدية على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من توفر معطيات ووثائق.
جدير بالذّكر، أنّ إذاعة المنستير، أكّدت، بناءً على وثائق رسمية، تعمد قضاة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تزوير أحكام استحقاقية للاستيلاء على أراض على ملك الدولة بمعتمدية رجيش من ولاية المهدية.
وأوضحت أن عددا من القضاة اشتروا أراض كانوا قد حكموا فيها بالرفض لمتقاضين ثم قاموا بالاستيلاء عليها عبر طرق ملتوية وتسجيلها بالسجل التجاري في حين أن الفصل 566 من المجلة المدنية يمنع القضاة وكتاب المحاكم والمحامون ووكلاء الخصام من الكسب بالشراء أو بالإحالة شيئا من الحقوق المتنازع فيها لدى المحاكم التي يباشرون بها وظيفتهم سواء كان بالشراء والإحالة بأسمهم أو باسم غيرهم.
نشير إلى أنّ “JDD Tunisie”، حاول الاتصال بالناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهديّة لتوضيح أسباب تعهّد النيابة العمومية بالمهدية بالملف في حين أنّ القضاة المتهمين يعملون بالدائرة القضائية ذاتها، دون ردّ
