قالت راضية الجربي رئيسة اتحاد المرأة في تصريح لـ JDD Tunisie اليوم 13 أوت 2021 إن”وضع المرأة في تونس يحتاج إعادة نظر حقيقية خاصة في القضايا الحارقة المتعلقة بوضعية النساء العاملات و الفلاحات، وأن مراجعة و إعادة صياغة التشريعات و النصوص القانونية خاصة منها مجلة الأحوال الشخصية ليس بالأمر العاجل و الهام بقدر أهمية تحسين الواقع المعيشي للمرأة و مراقبة مدى تطبيق حقوقها داخل المؤسسات وأيضا داخل المحاكم التي تقبر أحيانا فيها حقوق بعض النساء معتبرة أن إنصاف المرأة قضائيا أمر يستحق المراجعة بالإضافة إلى أن مسألة القضاء على النظرة التمييزية ضد المرأة هو التحدي الأساسي اليوم وأنه مازال علينا المقاومة”.
واعتبرت رئيسة اتحاد المرأة “أن فكرة المساواة في الميراث بين المرأة و الرجل والتي مازالت محل نقاش داخل المجتمع وبين رجال الفقه و القانون ولا يمكن أن يحسم فيها إلا بالقانون “مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية كان قد عبر في آخر لقاء مع اتحاد المراة بأن “الدولة لادين لها” وهو أمر يمكن أن ينوه إلى إمكانية تغيير رئيس الجمهورية لموقفه الذي كان قد عبر سابقا عن رفضة لمسألة المساواة في الميراث باعتبارها محسومة دينيا “.
وفي إشارة إلى مسألة العنف ضد المرأة قالت الجربي بأن “إحصائيات العنف ضد المرأة متواصلة وفي تزايد وقد أخذت بعدا خطيرا خاصة في فترة الحجر الصحي حيث سجلت المنظمة العديد من الحالات سنة 2021”.
ويذكر أن وزارة المرأة قد أشارت في آخر تقرير صادر عنها حول مقاومة العنف ضد المرأة لسنة 2020 إلى إدراج مسألة مناهضة العنف المسلط على المرأة ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكثيف من البحوث والدراسات حول العنف المسلط على النساء بجميع أشكاله.
ودعت الوزارة إلى العمل على وضع آليات لمتابعة وتقييم البرامج وخطط العمل الخاصة بمناهضة العنف المسلط على المرأة حسب ما جاء في التقرير.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم 13 أوت 2021 أثناء إشرافه على موكب إمضاء اتفاقية بين مجمع تلنات ووكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وإرسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية ISS قد صرح بأنه “لن نترك المرأة التونسية كالمسحوق للتجميل بل يجب أن تكون فاعلة وتكون لها كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مساواة تامة مع الرجل”.
إيمان العبيدي
