أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي صباح اليوم الخميس 08 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد، وصادق المجلس على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية إضافة إلى عدد من مشاريع الأوامر الحكومية، كما استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الصحي العام بالبلاد.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية في تأطير العمل الذي تقوم به كل الأطراف في حالة انتشار الأوبئة والتسريع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا وتمكين الحكومة من صلاحيات أوسع في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الإجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.
وشدد هشام المشيشي على أنّ الحكومة وضعت كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية والمادية لمقاومة هذه الجائحة وتوفير أكبر عدد من التلاقيح للمواطنين والحفاظ على المنظومة الصحية، التي تعاني من عديد الصعوبات والنقائص، ومن الانهيار في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تعرفه تونس. كما ذكّر بأنّه تم اتخاذ مجموعة من الآليات كتسخير الإمكانيات البشرية والمادية وإجراءات عديدة كالحجر الصحي والحد من التنقل مؤكدا أنه سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب اليوم بعد المصادقة عليه وطلب استعجال النظر فيه ليصبح نافذا ويمكّن من اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة التي من شأنها الحد من انتشار الوباء والحفاظ على صحة التونسيين.
ونوّه رئيس الحكومة إلى أهمية المصادقة على مشروع أمر حكومي خاص بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، مبرزا دوره في إضفاء مزيد من المرونة والنجاعة في إجراءات إبرام الصفقات بما يساعد المتصرفين العموميين على إنجاز المهام الموكولة إليهم والتسريع في تنفيذ المشاريع ورفع كل المكبلات الإدارية أمام المبادرة الاقتصادية ودفع الاستثمار.
وصادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية
