صاعدت الدعوات لاستقالة هشام المشيشي من رئاسة الحكومة التونسية، على خلفية قرار الإغلاق الشامل الذي تم اتخاذه لتطويق انتشار فيروس كورونا، ما أشعل موجة غير مسبوقة من الغضب الشعبي.
واعتبرت أحزاب وفعاليات سياسية تونسية أن عجز المشيشي عن فرض الإجراءات الاحترازية بات يستدعي تنحيه عن السلطة، وتواترت دعوات المشيشي إلى الاستقالة، بعد تمرّد أصحاب المحال التجارية، من خلال تجاوزهم لقرار حظر التجول المفروض ليلا، ورفضهم إغلاق محالهم.
أحزاب سياسية تؤكد فشل الحكومة وقراراتها
اعتبر حزب ” آفاق تونس” أن المشيشي فشل في إدارة الأزمة الصحيّة، وفي احتواء انعكاسات الأزمة على التونسيين معتبرا أن قواعد المسؤولية السياسية تفرض عليه الاستقالة في صورة العجز، حسب نص بيان صادر عن الحزب.
واستهجن حزب “التكتل” ما وصفه ب”فشل الحكومة في فرض الإجراءات الصحية والأمنية ودعا المشيشي إلى الاستقالة لفسح المجال لتشكيل حكومة جديدة.
كما دعا حزب “التيار الشعبي” التونسيين إلى الاحتجاج لرفض السياسة الممنهجة لتفقير الشعب من خلال الإجراءات التي تمسّ عيشهم، التي سيفاقمها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واعتبر القيادي في حزب “حركة الشعب” محمد المسليني، في تصريحات صحفية، أن “استقالة المشيشي من رئاسة الحكومة تعدّ أفضل حلّ لتجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد” .
وقال النائب في مجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية، خالد الكريشي، إن “مجابهة قرارات الحكومة بالرفض والعصيان يدعوها إلى الاستقالة الفورية، أو إلى سحب الثقة منها لإنقاذ البلاد”.
كما شدّد القيادي في حزب “التيار الديمقراطي”، رضا الزغمي، على أنّ “فشل المشيشي في إدارة الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية يفرض عليه ردّ التكليف إلى رئاسة الجمهورية، لتشكيل حكومة جديدة”.
وطالب الحزب ” الدستوري الحر” بمساءلة الحكومة في البرلمان، بخصوص القرارات التي وصفها بـالعبثية، وغير المدروسة والمتصلة بإعلان الإغلاق الشامل دون الإعداد الجيّد لهذا الإغلاق، ما سبّب موجة الفوضى والاحتقان.
ولفت الناشط السياسي كريم بورزمة إلى أن المشيشي ارتكب خطأ فادحا من خلال تأكيده في كل التصريحات السابقة عدم إمكانية تطبيق الإغلاق الشامل، ما جعل القرار مفاجئا لأصحاب المحال الذين راكموا كميات كبيرة من السلع، مشيرا إلى أن “قرار الإغلاق الشامل رسّخ انطباعا عاما لدى الرأي العام بأن حكومة المشيشي غير قادرة على إنقاذ الوضع المتردي، ويتوجب استقالتها”.
