أكد وزير العدل محمد بوستة اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 خلال الندوة الدولية السنوية الخامسة التي نظمتها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالعاصمة حول رصد الأماكن السالبة للحرية في سياق جائحة كوفيد 19، انفتاح الوزارة على مختلف الهيئات المعنية بالرصد والرقابة خاصة في السجون على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وشدد الوزير خلال افتتاح الندوة على ان الوزراة تتفاعل ايجابيا مع توصيات وتقارير هذه المنظمات والهيئات.
العقوبات البديلة ضرورية
كما أكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ثريا الجريبي،على ضرورة تفعيل آليات الرقابة لمراكز الاحتفاظ ومراكز الإيواء والوحدات السجنية والإصلاحية.
كما دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي إلى ضرورة تفعيل العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية وقلب المعادلة، خصوصا وأن عدد الموقوفين قد بلغ حاليا حوالي 13 ألف سجين في حين يبلغ عدد السجناء المحكومين 10 الاف سجين.
وأوضح فتحي الجراي أن من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا الوباء داخل السجون هو مشكل الاكتظاظ الذي أخل بالكرامة البشرية للسجناء وقلص من تطبيق ما جاء في البروتوكولات الصحية مما أدى إلى تسجيل مئات الاصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية في الأماكن السالبة للحرية والسجون
