تسبّب عدم تقيّد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بإجراءات الجرايات عند الوفاة. في تحمّل الصندوق خسائر مالية غير قانونية.
فقد تمتّع عدد المتوفين في 2018 بجرايات قدرت ب50 ألف دينار جراء عدم إيقافها بعد مدة بلغت السنة تقريبا. وذلك وفق ما نص عليه تقرير مراجع الحسابات عن أنظمة الرقابة الداخلية بالصندوق لسنة 2018، حصل عليه JDD إثر مطلب نفاذ إلى المعلومة تقدم به إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى تنصيص مذكرة الإجراءات عند الوفاة على أن إيقاف صرف الجرايات يتم مباشرة بعد الإعلام بوفاة المنتفع.
من جهة أخرى نوّه مراجع الحسابات بخسائر مالية للصندوق قُدّرت بأكثر من 100 ألف دينار في 2018 فقط. وذلك نتيجة تمكين العديد من المنتفعين بجرايات تقاعد رغم مواصلة حصولهم على مرتبات في نفس الوقت.
وللحد من إهدار المال العام في الصندوق. الذي يعاني ضائقة مالية حادة منذ سنوات. طالب الخبير المحاسب بضرورة إجراء مقاربة شهرية للجرايات، وحث المكاتب الجهوية والمحلية على التحرّي في الوضعيات المعروضة على أنظارها في أجل لا يتجاوز الأسبوع.
