صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم الأربعاء 7 أفريل 2021 على إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية، وذلك بالتصويت بـ 96 نعم و5 احتفاظ ودون رفض.
وينص مشروع القانون الأساسي عدد 109 / 2020 الذي جاء في فصل وحيد على الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006.
اتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين
استأنفت الجلسة العامة أشغالها من خلال استكمال النقاش العام بخصوص الاتفاقية رقم 187 والتي تتعلق بالإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006، وتهدف لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيض ضخامة الإصابات والأمراض والوفيات المهنية، إلى جانب حماية العمال من العلل والأمراض والإصابات الناجمة عن العمل وتوفير العمل اللائق للجميع.
وفي هذا السياق أوضح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في ردّه أن المصادقة على انضمام تونس للاتفاقية الدولية بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين ستمكن من الدفع نحو تنظيم قطاع الصحة والسلامة المهنية، مبينا أن هذه الاتفاقية الدولية تهدف ضمن بنودها الـ 14 إلى وضع استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية.
وأوضح في هذا السياق أن « هذه الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها 52 دولة حتى الآن لا تفرض علينا أية استراتيجيات وإنما تقدم الإطار العام لوضع خطة وطنية للصحة والسلامة المهنية بالشراكة مع مختلف الأطراف المتداخلة ».
وفي نفس الإطار شدد على أن المصادقة على هذه الاتفاقية الدولية ستسرع من وتيرة مراجعة القوانين والتشريعات التونسية ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية وتفعيل دور الهياكل المختصة، وتعميم منظومة الصحة والسلامة المهنية لتكون موحدة وإجبارية للجميع، مثلها مثل بقية الأنظمة الاجتماعية الأخرى.
واعتبر النواب أن الارتفاع المتزايد لعدد حوادث الشغل في تونس يقيم الدليل على غياب أي استراتيجية أو خطة للصحة والسلامة المهنية ويأتي نتيجة نقص عمليات الرقابة خاصة في ما يتعلق بالتعويضات عن حوادث الشغل.
مآخذ على اتفاقية 187
في هذا الصدد تمّ إرجاء النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين، وأفاد محمد عمار رئيس حزب التيار الديمقراطي لـ”JDD” أنه تمّ إرجاء النظر في مشروق القانون المذكور بسبب غياب أكثر من نصف النّواب، حيث تم رصد 101 نائب فقط من الحاضرين في حين تغيّب 116 نائبا ( غياب تامّ لكتلة قلب تونس) فتوجّب إعادة الاتفاقية للجنة مرة أخرى لإعادة النظر فيها.
كما أوضح النائب زياد الهاشمي عن كتلة ائتلاف الكرامة لـ”JDD” أنه كان من الأجدر أن ترد صلب الاتفاقية 14 بندا كاملا للتمحيص فيهم، غير أنه لم يردهم سوى الخلاصة.
أضاف، أن الاتفاقية يشوبها غياب الوضوح والدقة وأشار لعدّة نقاط في هذا السّياق، مثل تفاصيل الموارد المالية التي تمّ تغييبها صلب الاتفاقية.
كما تتضمن الاتفاقية “وضع سياسة وطنية… تحقيق بيئة عمل آمنة…” بالتشاور مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للعمال وأصحاب العمل، ويشير زياد الهاشمي في هذا الصّدد لاتحاد الشغل، والذي يعتبره الطرف الوحيد المنتفع من هذه الاتفاقية، في حين تغيب بقية المنظمات الأخرى أو في حالة تشاركية ضعيفة، وعبّر الهاشمي أن مثل هذه الاتفاقيات ُتحاك فقط لاتحاد الشغل.
وشدّد الهاشمي، أن هذه الاتفاقية هي فقط على الورق، إذ أنه من الصعب تطبيقها على أرض الواقع لذلك تمت المصادقة عليها فقط من طرف دولتين (العراق والمغرب) وذلك لعدم قدرة باقي الدول على تطبيق الفصول المتعلّقة بالسلامة المهنية نظرا لصرامتها.
الأزمة التي يعيشها المجلس على مستوى هياكله، قد تكون الأزمة الثانية بعد الانقسامات والصراعات التي يعيش على وقعها البرلمان منذ عدّة أشهر، فتجد المؤسسة التشريعية نفسها عاجزة عن اتخاذ القرارات المناسبة خصوصا وأن ظاهرة تأجيل القوانين وغياب النواب تواصلت في كافة الجلسات الأخيرة
