قررت وزارة التجارة، حسب مراسلة موجهة للغرفة النقابية الوطنية للمقاهي من الصنف الأول، تحرير تعريفات الشاي والقهوة (فيلتر) والقهوة (حليب)، وذلك تنفيذا لقرار جلسة عمل وزارية بتاريخ 7 جوان 2012.
ماذا يعني تحرير الأسعار؟ وكيف سيؤثر على المقدرة الشرائية للتونسيين؟
رفع الدعم
أوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لـ”JDD”، اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021، أنّ تحرير الأسعار يعني إجمالا بيع منتوجات بصفة حرّة دون تسعيرة محددة من الدولة ودون مراقبة إلى جانب رفع الدّعم عنها مشيرا إلى أنّه في حالة المقاهي فإنّه من المنتظر أن ترتفع أسعار المشروبات المذكورة بصفة مشطة ولن يحق للدولة التّدخل.
وأضاف الشكندالي أنّ الدولة انطلقت تدريجيا في رفع الدعم على المحروقات ثم المشروبات الساخنة وقد تتنقّل إلى المواد الأساسية وذلك تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي قبل الانطلاق في المفاوضات حتى تتمكّن تونس من الحصول على قروض تُسعفها من حالة العجز المالي.
القدرة الشرائية
صرّح الشكندالي أنّ الدولة تتحدّث عن توجيه الدعم لمستحقيه في حين أنّ متوسط الدخل في تونس في حدود 800 دينار بينما أظهرت دراسة مؤخّرا أن الدخل الذي يمكن عائلة تونسية من العيش بكرامة في حدود 2400 دينار وبالتالي ستكون الطبقة المتوسطة أيضا من مستحقي الدعم ولن يقتصر فقط على الفئات الضعيفة والهشة.
وتابع أنّ المقدرة الشرائية ستواصل التدهور بهذه الإجراءات الجديدة مما سيكون له آثارا غير محدودة على الاقتصاد الوطني مُفسّرا أنّه بتدهور القدرة الشرائية لن يكون هناك حركية اقتصادية ونشاط استهلاكي وبالتالي تتأثّر المؤسسات وتضطر لتسريح موظفين.
وأشار إلى أنّ الحكومات المتعاقبة انتهجت هذه السياسة غير المجدية طيلة السنوات الماضية دون أن تتفطّن إلى أنها تسلك الطريق الخطأ، مضيفا أنّ الحديث عن ارتفاع كتلة الأجور لا يستقيم باعتبار أنّه كلّما كانت الأجور مرتفعة يكون هناك استهلاك وبالتالي حركية اقتصادية.
