تشهد العلاقات الجنسية خارج الزواج رواجا داخل المجتمع التونسي، فرغم ارتباط التونسيين بالقيم الدينية والعادات والتقاليد، إلا أن الجنس خارج إطار الزواج حاضر بقوة داخل المجتمع، وفقا لدراسة للمرصد التونسي للأزواج والأسرة.
وفي هذا السياق أكدت دراسة قام بها المرصد الوطني للأزواج والأسرة أن نسبة الرجال في تونس الذين أقاموا علاقة خارج إطار الزواج بلغت 80 بالمائة في حين بلغت هذه النسبة عند النساء 50 بالمائة، في المقابل أوضحت دراسة أخرى جاءت تحت عنوان “جنسانية الرجال التونسيين” أن 84 بالمئة من التونسيين يرفضون الزواج بامرأة لها تجارب جنسية سابقة، ممّا دفع الكثير من النساء للالتجاء إلى الأطباء لإجراء عملية استرجاع غشاء البكارة خوفا من النبذ الاجتماعي.
تجليات علاقات الزواج خارج إطار الزواج
وأفاد الباحث في علم الاجتماع معاذ بن نصير لـ”JDD” أن ظاهرة العلاقات الجنسية قبل الزواج في تونس باتت تشهد انتشارا غير مسبوق في المجتمع، بل أصبحت متاحة من قبل أغلب الشباب الذين يرونها ملاذا للمتعة أو تعبيرا عن الحب، كما تمثل بالنسبة لفئة أخرى شكلا من أشكال الهروب من الزواج والارتباطات ذات الصبغة القانونية نظرا لمخلفات اجتماعية كالبطالة والعنوسة، وتراجع الروابط الاجتماعية.
وفي نفس السياق فإن الدولة التونسية لا تجرّم العلاقات الجنسية الرضائية قبل الزواج بين الشباب من الذين تجاوزوا سن الرشد شرط عدم المجاهرة بذلك بالشكل الذي يسيء للمجتمع وينافي الأخلاق الحميدة، لكنها في المقابل تمنع ذلك عندما يتعلق الأمر بالجرائم الجنسية القائمة على الإكراه وعلى الربح المادي والاستغلال إضافة إلى تجريمها كل أشكال الزواج العرفي.
وتعتبر العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج(المخادنة) متاحة في القانون التونسي، وتُعرّف على أنها مساكنة دون زواج غير أنه يجب تفريقها عن البغاء السّري الذي يكون بمقابل مادي، والزواج العرفي والمتمثل في إبرام عقد زواج غير موثق رسميا بين رجل وامرأة بحضور شهود أو دون حضورهم وفي كامل السرية دون علم الأهل أو الولي ودون ان يترتب عن هذا الزواج نفقة أو حقوق شرعية للمرأة على زوجها.
رغم صرامة المشرع في السياسة الردعية وتسليط العقوبات، إلا أن ذلك لا ينفي وجود العديد من الفراغات التشريعية التي ساهمت بطريقة أو أخرى في تفشي مثل هذه الظواهر، وذلك نظرا لأنها لا ترتب أي أثر قانوني، غير أن هذه الممارسات لها عدة تداعيات تكون في أغلب الأوقات غير محمودة، في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.
فماهي أساليب الوقاية اللازمة الواجب اتخاذها؟
إلى جانب الوسائل العازلة مثل الأوقية الذكرية والأنثوية، التي تعمل على تجنب الأخطاء التي من المحتمل الوقوع فيها سعت البلاد التونسية على المراقبة الصحية الدائمة للزوجين، وللشباب خاصة لتفادي الأضرار الممكنة أو للحد منها، فقامت بإنشاء في كل ولاية مركز للصحة الإنجابية يتواجد به فضاء للشباب يوفر لهم كل الخدمات اللازمة للشبان أو للفتيات اللواتي أقمن علاقات جنسية وفي حاجة للإجهاض أو الرعاية الخاصة، يقوم المركز الصحي بتقديم كل المساعدات الهامة وذلك مجانيا.
