أكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، فريد بلحاج، “ان الدولة يجب ان تضطلع بدور اساسي ومركزي في تعديل وتنظيم الاقتصاد ولايمكنها باي حال من الاحوال ان تكون فاعلا اقتصاديا مؤثرا”.
وبين بلحاج، في ندوة افتراضية نظمها معهد الأعمال بنابل حول موضوع ” الاقتصاد التونسي الى اين المسير ؟”، ان القاسم المشترك في المنطقة يتمثل في ثقل وزن الدولة على مستوى الاقتصاد ونحن نرى عددا من الدول تسعى الى توسيع دور القطاع الخاص لكن بشكل مقنن”.
وشارك في الندوة كل من رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح و الوزير السابق ورئيس حزب افاق تونس فاضل عبد الكافي والمحاضر بمعهد هارفارد الهادي العربي.
واوصي بلحاج، لتحقيق هذا الهدف، بضمان الشفافية الى جانب ارساء قواعد حوكمة جديدة وتكريس نظام قضائئ واقتصادي واجتماعي منظم يمنح اكثر ثقة للمستثمرين.
وذكر بلحاج ان البنك الدولي يعمل على تحقيق اولويتين في تونس وهما الجانب الاجتماعي من جهة والاصلاحات المتصلة بالدعم والمؤسسات العمومية وكتلة الاجور من جهة اخرى.
وبين ان تونس ليست في حاجة الى البنك الدولي ولا الى صندوق النقد الدولي بل الى رجالها انفسهم وتونس تحتاج الى ارادة سياسية لتغيير الطريقة التي يتم التصرف بها “.
واوضح قائلا:” اتحدث هنا عن البعد الاقتصاد والاجتماعي ونحن لا نتحدث سياسة بل اننا نتجاذب اطراف الحديث بالذات حول التنمية والاصلاحات “.
وقال بلحاج : ” إنّ المؤسسات متعددة الاطراف، التي تمتلك تونس العضوية صلبها ، تضطلع بدور هام لانها قادرة على توفير قيمة مضافة ولا سيما في مجال التجربة الدولية ودراسات المقارنة …” و”ان الامر يتعلق بتفاعل بين الطرفين”.
و اعتبر بلحاج ان البنك الدولى لا يشترط نظير تعهداته تحقيق ابعاد سياسية وديمقراطية، لان الهدف المنشود هو ايجاد السبل التي تتيح لاقتصاد البلاد مزيد الانفتاح”.
ووصف بلحاح الوضعية الاقتصادية التي تمر بها تونس حاليا بالقول : ” انها وضعية فوضوية تبعث على الانشغال الكبير وتسير دون توجه واضح”.
واوضح بلجاج في سياق التطرق الى مهام البنك انه “كلما وجدت حكومة جديدة في البلدان التي نعمل بها، فان البنك الدولي يقترح كتابا ابيض يقدم توصيات وفق المعطيات التي يتم تسجيلها” وان خارطة الطريق هذه تتضمن نقاطا يجب ان تكون من الاولويات.
واكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وليد بن صالح، انه يتعين على الدولة ان تقوم بدور حيوي وفق مقاربة جديدة ورؤية واضحة حتى تلعب دورها التعديلي وذلك من خلال تحرير مبادرة القطاع الخاص.
وبين ان الدولة تعد، اليوم، عائقا خاصة مع الاجراءات الادارية وثقل ميزانية الدولة على الاقتصاد الوطني والعراقيل التي تعطل العديد من القطاعات الهامة.
وذكّر على صعيد آخر، ان الهشاشة الهيكلية المتواصلة منذ عديد السنوات وازمة كوفيد – 19، تقف خلف الوضعية الاقتصادية الفوضوية في تونس .
وتحدث الوزير الاسبق ورئيس حزب افاق تونس، فاضل عبد الكافي، من جانبه، عن فترة ما بعد الثورة التي اتسمت بتوقف محركات النمو الثلاثة وهي ميزانية الاستثمار والقطاع الخاص والاستثمار الدولي.
وأشار، في المقابل، إلى أن تونس لديها إمكانات اقتصادية هائلة مضيفًا أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو عودة البلاد إلى العمل وتحقيق الرخاء ذلك انه لا يمكن دعم الديمقراطية إلا من خلال الازدهار الاقتصادي.
واوصى، في هذا السياق ، بضرورة تاهيل الترسانة القانونية للبلاد نظرًا لأن القوانين الحالية غير قابلة للتطبيق وقديمة ولم تعد قادرة على العمل في ظل اقتصاد معولم متابعا بالقول “إنه يجب تبسيط الترسانة القانونية التي تهم الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والعالميين”.
ويرى الهادي العربي ، المحاضر في جامعة هارفارد، ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتبر مشكلة معقدة للغاية تتطلب إصلاحات هيكلية وليست إصلاحات صغيرة ظرفية.
ويرتبط هذا التطور، وفق العربي بجودة المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تجعل البلد يتطور او لا يتطورمشددا على الحاجة إلى ارساء خارطة طريق مع المؤسسات الاقتصادية والسياسية القادرة على تحقيق التنمية.
ودعا العربي إلى وضع برنامج للانعاش الاقتصادي والإنقاذ وكذلك برنامج للاستثمار العمومي لتاهيل الخدمات العمومية والبنية التحتية والمؤسسات وإنعاش الإنتاج.
