أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 16 جانفي 2021، عن التعديل الوزاري الذي أدخله على التركيبة الحكومية.
وتتألف التشكيلة من الأسماء التالية:
وزير العدل: يوسف الزواغي
وزير الداخلية: وليد الذهبي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح
وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس
وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد
وزير التكوين المهني والتشغيل (الإدماج المهني) : يوسف فنيرة
وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي
وزير الثقافة : يوسف بن ابراهيم
وزير الصحة العمومية: الهادي خيري
وفي ذات الإطار أعلن رئيس الحكومة إلغاء خطة كاتب الدولة للمالية وإلغاء الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
مخاض عسير للتحوير الوزاري
عرف التحوير الوزاري الذي أعلن منذ سويعات شدا وجذبا، حيث كثرت التصريحات حوله من هنا وهناك، بعضها تؤكده وأخرى تنفيه، من داخل منظومة الحكم نفسها.
وتضاربت مواقف أحزاب الحزام السياسي المعلنة، ليشدد حزب قلب تونس على عدم وجود تحوير وزاري أساسا هذه الفترة، فيما ذهبت حركة النهضة وحركة تحيا تونس لـتأكيده والدفع نحوه.
ترقب لموقف الرئيس سعيّد
بعد مضي رئيس الحكومة هشام المشيشي في اقرار تحوير وزاري شمل 11 وزارة، شملت وزارة العدل والصحة واللذان على رأسهما -رجلي الرئيس سعيد -،ينتظر أن تكون لرئيس الجمهورية قيس ردود أفعال سياسية ربما تمضي به إلى خيار طرح استفتاء شعبي حول نظام الحكم ينهي به الصراع الدائر حول الصلاحيات.
