تم تعيين وزير الدفاع السابق عماد الحزقي رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 140 لسنة 2020 والمؤرخ في 17 ديسمبر 2020 الذي نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، ووفقا للأمر الرئاسي سيتمتع الحزقي بالمنح والإمتيازات المخولة لوزير.
وبمقتضى الأمر الرئاسي عدد 139 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 ينهي تكليف كمال العيادي بمهام رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إبتداء من 17 يوم ديسمبر 2020.
وزير الدفاع السابق مكلفا بمقاومة الفساد لدى رئاسة الجمهورية
إلتحق عماد الحزبي بالمحكمة الإدارية بتونس كمستشار مساعد ليتدرج في مختلف الرتب والخطط الوظيفية، ثم خطة رئيس دائرة ابتدائية سنة 2011 فخطة مندوب دولة عام سنة 2016 وذلك إلى غاية انتخابه في 17 جويلية 2017 كرئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة من قبل مجلس نواب الشعب ثم تولى منصب وزيرا للدفاع الوطني في حكومة إلياس الفخفاخ، قبل أن يعينه رئيس الجمهورية رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية .
دور الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
تتولى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية متابعة تقارير هياكل الرقابة والتفقد، بغرض تحقيق تدارك الأخطاء والنقائص في مجال التصرف الإداري والمالي ووضع حد لحالات إهدار المال العمومي وتقديم الحلول الكفيلة بتفادي تكرار الإخلالات. كما تتولى تنسيق برامج المراقبة لكل من دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية.
تعدد هيئات الرقابة من أجل مكافحة الفساد
تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة إجراء الرقابة العليا على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبصفة عامة على الهياكل والذوات والمنظمات بجميع أنواعها التي تنتفع بدعم أو بمساهمة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي هيئة دستورية مستقلة البحث في كل ما يمسه الفساد في جميع أجهزة الدولة مثل المجال العقاري والأراضي الفلاحية وأملاك الهياكل العمومية والصفقات العمومية والمشاريع الكبرى ومجالات الخوصصة والاتصالات والقطاع السمعي البصري والقطاع المالي والبنكي والرخص الادارية والديوانة والجباية والإدارة والانتدابات والبحث العلمي والتوجيه الجامعي والقضاء والمحاماة.
تعيين قضاة على رأس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
بعد تعيين رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ لعماد بوخريص هو قاض رتبة ثالثة و مدعي عام بمحكمة التعقيب بتونس خلفا للعميد لشوقي طبيب، رئيس الحمهورية يعين القاضي الإداري ووزير الدفاع السابق رئيسا رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
