سجلت تونس خلال السنوات القليلة الماضية انخفاضا كبيرا في معدلات المياه، نتيجة تراجع هطول الأمطار خلال فصل الشتاء هذا بالإضافة إلى غياب استراتجية واضحة تهتم بالتصرف في الثروة المائية، ويمثل انقطاع الماء الصالح للشراب في بعض المناطق الداخلية بالبلاد خاصة خلال فصل الصيف مشكلا أساسيا يستدعى وضع برنامج لضمان حق التونسيين في الماء خلال السنوات القادمة.
غياب استراتجية واضحة يعمق الأزمة
وفي ذات السياق قال الخبير في الشأن البيئي و المناخ حمدي حشاد لـjdd-tunsie، أن السبب الرئيسي الكامن وراء شح الثروة المائية بالبلاد سببها الأساسي الاحتباس الحراري الناجم عن زيادة كميات الغازات الدفينة إذ ترتفع حينها الحرارة و ينخفض مستوى هطول الأمطار، وأضاف “حشاد” أن على الدولة المضي قدوما في إيجاد حلول لمشكل توزيع المياه وترشيده علما و أن نصيب الفرد بلغ 24 متر مكعب، خلال سنة 2021، وواصل الخبير أن السدود التونسية تشكو نقصا فادحا من المياه في ظل غياب برنامج فعال من شأنه الحد من تداعيات الأزمة المائية القادمة.
عشرية صعبة على القطاع الفلاحي
من جهته وصف وسيم السلاوتي وهو فلاح، وضع الموارد المائية بالبلاد بالكارثي، مضيفا أن جل الفلاحين أكرهوا على ترك الزراعات السقوية بسبب ندرة و شح المياه وتراجع منسوب السدود إلى حدود 30بالمائة من طاقة الاستعاب، بالإضافة إلى غياب تهيئة السدود و تعطل بناء سدود أخرى منذ سنة 2010، واستنكر السلاوتي تراخي الحكومات المتعاقبة في وضع إستراتجية فعالة لحلحلة الأزمة التي ستتضاعف خلال السنوات القادمة على حد تعبيره.
مهمة شاقة أمام الحكومة القادمة
تعد مهمة وضع برنامج خاص بالموارد المائية بالبلاد من أصعب المهام التى تبقى في انتظار الحكومة المقبلة، إذ لم تعد تقتصر مشاكل انقطاع المياه الصالحة للشراب على المناطق الداخلية فحسب بل امتدت خلال صائفة 2021 لتصل إلى العاصمة، وسط مشهد سياسي هش و متشتت وغياب لرؤية إصلاحية في ظل وجود خطر بيئي كبير يهدد حياة التونسيين مستقبلا.
