في بيان مشترك اليوم 27 جويلية 2021، اعتبرت المنظمات والجمعيات الوطنية، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةـ أن الأمر عدد 117، المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي تضمن جملة من الأحكام تندرج في إطار التنظيم المؤقّت للسلط، يفتقد في صيغته الحالية للضمانات الحقيقية والمؤشّرات الواضحة على اندراج الفترة الحالية في مسار إرساء الجمهورية الديمقراطية المواطنية العادلة، وفق بيان صادر عنها.
وأكدت المنظمات ”رفضها لأي محاولة احتكار لتصوّرات مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 ولتجميع السلط دون آليات رقابية ودون تحديد آجال مضبوطة لاستعادة المسار العادي للديمقراطية”، مطالبة ”بضرورة توضيح ما ورد مبهما في التنظيم المؤقت للسلط حول الحريات العامة والفردية والهيئات المستقلة والدستورية حتى لا نكون أمام تعليق تام للدستور وما ورد فيه من مكاسب عكست نضالات عقود وتراكمات أجيال”، داعية إلى ”تفعيل ضمانات التشاركية والشفافية والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي”، وفق نص البيان.
وشددت على تمسّكها باستقلال السلطة القضائية و ضمانات تلك الاستقلالية وفق ما جاء بالباب الخامس من دستور 2014 باعتباره مكتسبا وطنيا لا رجوع فيه”، محذرة من إمكانية المساس به مستقبلا تحت أي مسمّى باعتباره الضمانة الحقيقية للإبقاء على الخيار الديمقراطي الحامي الفعلي للحقوق والحرّيات، والنأي به عن أي وجه من أوجه التدخّل.
وطالب الموقعون على البيان ”القضاء بالقيام بدوره الحقيقي والمستوجب في مكافحة الإرهاب والفساد والتصدّي لكافة الجرائم التي تهدّد استمرارية الدولة وتفكيك شبكات مرتكبيها وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
وأكدت المنظمات على ضرورة احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية وحماية حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظّم والاجتماع والتعددية وحق المعارضة وترفض أي انتهاك يطال هذه الحقوق والحريات، وعلى ضرورة القطع مع عقلية خلط الأوراق ووضع كل القوى المدنية والسياسية في سلة المنظومة السابقة لتبرير الانفراد بالرأي في تسيير الشأن العام.
