دعت حركة النهضة اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021، إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والإسراع بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، وإعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ومشروع لميزانية الدولة لسنة 2022، في اطار رؤية تنموية واضحة وعادلة، وفق تعبيرها.
كما نبّه المكتب التنفيذي لحركة النهضة من توغل البلاد في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الإستثنائية “اللادستورية” التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 والتي مدّدها في 23 أوت الماضي إلى أجل غير مسمى.
وأشارت الحركة إلى ما تسببه الإجراءات الإستثنائية من تعطيل لأعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة وبلا ولاة في كثير من الجهات وفِي غياب أي رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق، معتبرة أنّ هذا الوضع يزيد في عمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية الاجتماعية والمالية، وتعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة بلادنا ومكانتها.
دعوة لتشكيل حكومة شرعية
كما دعت النهضة إلى التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي، بما يفتح أفقا سياسيا لبلادنا ويعدّها إلى انتخابات عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة.
وأكدت على دعمها لأولوية محاربة الفساد على جميع المستويات على قاعدة الإلتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط عليها، حتى تؤدي دورها في حفظ الحقوق والحريات وإقامة العدل.
كما استنكرت ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون و مخالفة للدستور، ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة.
