أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم 10 سبتمبر 2021 لـ”JDD Tunisie ” أنه لا صحة لما روج له على عدد من المواقع حول الضغوطات التي تعيشها المحكمة الإدارية بسبب ملفات تحجير السفر و الإقامة الجبرية و أن الملفات يشتغل عليها القضاء الإداري بصفة عادية
هذا وأشار الغابري أنه بعد 25 جويلية يواجه القضاء بصفة عامة موجة من الانتقادات و لا تخص القضاء الإداري بمفرده
و كان الغابري قد قال في وقت سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة الإدارية تلقت إلى حد يوم الأمس الخميس 09 سبتمبر 2021،
10 طعون تقدّم بها عدد من الوزراء السابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية.
وأوضح أن هذه الطعون يتم البت فيها حسب الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية و ما تزال هذه الملفات تحت أنظار القضاء الإداري
