قوبلت تصريحات مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجّام، التي أدلى بها أمس الخميس 9 سبتمبر 2021، إلى وسائل إعلام أجنبيّة، باستنكار ورفض من قبل عدد من الأحزاب والشخصيات السياسيّة. التي اعتبرت ضربا للمسار الديمقراطي، إذ قال الحجّام إنّ “الدستور الحالي أصبح عائقاً أساسياً، ويُفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة“.
الدستور ليس سببا في الأزمة
التيار الديمقراطي، من جانبه، استنكر تصريحات مستشار رئيس الجمهورية التي عبر فيها عن نية الرئيس قيس سعيد تعليق العمل بالدستور، مذكّرا بمواقفه المبدئية والثابتة الرافضة لأي خرق للدستور أو تغيير لقواعد العقد الاجتماعي.
وطلب الحزب في بيان له اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، من رئيس الجمهورية توضيح موقفه من هذه التصريحات مذكّرا إيّاه بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في كلمته للشعب في 25 جولية و باليمين الدستورية التي أداها.
كما استنكر الضبابية التي تعتمدها رئاسة الجمهورية عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين مما يمس بحق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير مصيرهم ويفتح الباب أمام القرارات الأحادية والتدخلات الأجنبية، حسب نص البيان.
واعتبر التيّار الديمقراطي أن سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يعود أساسا إلى الدستور أو نظام الحكم بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج.
كما عبّر عن رفضه أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق، داعيا رئيس الجمهورية لوضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس(ة) حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للاملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنقاذ المالية العمومية.
شأن وطني لا يجوز لسعيّد الاستفراد به
من جهته، أكّد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشّابي، أنّ الدستور الحالي الذي اعتبره مستشار رئيس الجمهوريّة عائقا هو نفس الدستور الذي أقسم قيس سعيد على أحترامه.
وأضاف الشّابي في تدوينة نشرها على صفته الرّسمية، أنّ مستقبل النظام السياسي شأن وطني يهم كل التونسيين و لا يجوز لرئيس الجمهورية الاستفراد به وتحويره ليتماهى مع قناعاته، وإلا لكان لزاما كتابة دستور جديد لكل رئيس منتخب.
وأشار إلى أنّ الدساتير تُطور وتُعدل ولكن وفق الصيغ الدستورية ذاتها، في مناخ حوار وطني مفتوح، و لا تستفرد به جهة دون غيرها.
من جانبه، دوّن النائب عن حزب “تحيا تونس” مصطفى بن أحمد أنه “بعد تواصل المخاض لأكثر من شهر، بدأ يظهر بعض المفتين والمستشارين ليطلعونا بالتدرج على ما يدور بخلد الرئيس للمرحلة المقبلة”.
وأضاف بن أحمد أنّ أغلب البرنامج المعلن عنه يقوم على الحل والتعليق تمهيدا لإقامة نظام جديد لم يقع الإفصاح عن فحواه، مؤكدا أنه في حال تحقق ذلك، فسيقع الخروج واقعيا عن إعلان 25 جويلة الذي استند إلى الفصل 80 من الدستور، في قراءة ممططة لوضع حد لحكومة عاجزة ومشلولة ولحالة العبث السائدة بالبرلمان، والدخول في مرحلة خارج الدستور وشرعية انتخابات 2019.
