يستأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي عقد اجتماعاته التي تنظمها الأمم المتحدة في جلسة افتراضية اليوم الأربعاء 11 أوت 2021، لمناقشة القاعدة الدستورية بشأن إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.
وأوضحت البعثة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن الاجتماع سيخصص للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة.
كذلك، من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على اقتراح واحد من جملة 4 اقتراحات للجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
من جانبه أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش على ضرورة عدم إخلال أي من هذه المقترحات بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق.
وأكد كوبيش أن الغرض من هذا الاجتماع هو الاستماع إلى عرض للمقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات والنظر في الخطوات التالية التي ستقربكم من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات الليبية في أجالها المحددة، متابعا “أرجو أن تسمحوا لي بأن أذكركم بأنه لم يتبق على 24 ديسمبر سوى 134 يوماً فقط”.
وكانت البعثة قد أعلنت، الخميس الماضي 5 أوت 2021، دعوتها أعضاء الملتقى لاجتماع افتراضي، لـ”النظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة”، وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 جويلية.
المقترحات الأربعة
عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي، كشف في تصريحات صحفية سابقة، عن هذه المقترحات الأربعة وما تضمنته، موضحا أن كل المقترحات التي قدمت بنيت على القاعدة الدستورية التي توصلت إليها اللجنة القانونية.
وأوضح العرادي، أن المقترح الأول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، دون شرط أو قيد.
أما المقترح الثاني فتضمن الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط؛ تمنع ترشح العسكري ومزدوجي الجنسية ومن هو مطلوب في جرائم حرب أو جرائم متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو قضايا فساد.
المقترح الثالث حمل دعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية من غرفتين على أساس القاعدة الدستورية، إذا لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل في أجل محدد، كما دعا إلى إجراء انتخاب الرئيس بعد اعتماد الدستور.
أما المقترح الرابع، فقد دعا أيضاً إلى إجراء انتخابات تشريعية من غرفتين، مجلس للنواب ومجلس للشيوخ، ويقوم أعضاء الغرفتين بانتخاب رئيس الدولة في جلسة مشتركة.
نشير إلى أن لجنة التوافقات فشلت في دمج هذه المقترحات الأربعة خلال جلساتها السابقة، قبل أن يذهب أعضاء الملتقى إلى التصويت على المقترحات الأربعة لاختيار إحداها ويكون هو المعتمد من قبلهم كقاعدة دستورية للانتخابات المقبلة.
نذكر أن الأطراف الليبية انتخبت سلطة تنفيذية جديدة موحدة برعاية الأمم المتحدة، خلال اجتماع عقد في جنيف مطلع فيفري الماضي.
والسلطة السياسية الجديدة المتمثلة بحكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومجلس رئاسي يقوده محمد المنفي، مكلفة بموجب خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة بإنهاء الانقسام السياسي في البلاد وقيادة المرحلة الانتقالية والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر القادم.
