تجدّدت المخاوف في ليبيا من إمكانية عودة البلاد إلى مربع الفوضى والصراع المسلح بعد فشل الفرقاء في التوصّل إلى صيغة دستورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر من العام الجاري.

يرى المراقبون أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في ليبيا وأن عدم إجرائها هو عودة للاحتراب من جديد، وتجددت المخاوف الليبية من الفوضى بعد تعثر مفاوضات جنيف التي استمرت لمدة 5 أيام.

وأعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا الجمعة 2 جويلية 2021، فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، بالتوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد بموعدها المحدد.

عدم إجراء الانتخابات يمهد الطريق لعودة الحرب

بإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل، والتي باتت تواجه مصيرا غامضا مع تعطل وانسداد المحادثات الجارية حول الانتخابات، والانتخابات تعد جزء أساسي من الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في ليبيا التي تشهد انقساما وفوضى منذ تدخل الناتو وإسقاط نظام القذافي سنة 2011.

 وصرح زينينجا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الجلسة الختامية “سيشعر الشعب الليبي بالخذلان بالتأكيد إذ أنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر. هذا لا يبشر بخير لمصداقية وأهمية منتدى الحوار السياسي الليبي في المستقبل”.

وفي محاولة لتدارك إمكانية انهيار خارطة الطريق الليبية، دعت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أمس السبت الفرقاء مجددا إلى الجلوس على طاولة الحوار.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للوصول إلى أرضية مشتركة للاتفاق على القاعدة الدستورية التي يفترض أن تجرى بموجبها انتخابات ديسمبر المقبل، مشيرة إلى فشل الأعضاء في الاتفاق”رغم كل الفرص التي توفرت لهم”.