استنكر المجلس الأعلى الليبي البيان الصادر عن سفارات الولايات المتحدة و4 دول أوروبية بشأن الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، معتبرا إياه “تدخلا في الشأن الداخلي وانتهاكا للسيادة”.

وأكد المجلس في بيان، أن “انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود المرتزقة الأجانب على الأرض، بل ومن خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل قاطع”، مشددا على أن “استقلالية القرار الليبي هو أمر لا نقبل المساس به”.

هذا ودعت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، يوم الخميس 7 ماي الجاري، السلطات الليبية إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها نهاية العام، كما حذرت من إجراء أي تغييرات بعد دعوات لانتخاب رئيس جديد للمفوضية العليا التي ستشرف على الانتخابات.

وحذرت السفارات الخمس من أن “الوقت الحالي ليس مناسبا لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدّده مجلس الأمن الدولي”.

تأتي هذه الدعوة تزامنا مع قيام اللجنة الفنية بمجلس النواب باختيار مرشحي مناصب سيادية من ضمنها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

من جهته أكد المجلس الأعلى الليبي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد “على أسس دستورية متينة”، وحض سفراء الدول الأجنبية على “عدم تجاوز” مهام عملهم التي حددتها الأعراض الدبلوماسية، وأن تراعي قوانين الدولة المستضيفة لها والالتزام بها وعدم القفز عليها تحت أية ذريعة كانت.

نذكر أن الأطراف الليبية انتخبت سلطة تنفيذية جديدة موحدة برعاية الأمم المتحدة، خلال اجتماع عقد في جنيف مطلع فيفري الماضي.

والسلطة السياسية الجديدة المتمثلة بحكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومجلس رئاسي يقوده محمد المنفي، مكلفة بموجب خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة بإنهاء الانقسام السياسي في البلاد وقيادة المرحلة الانتقالية والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر القادم.