زاحفا على مختلف القطاعات ومستشريا في أغلب الولايات، لم يعد الاقتصاد الموازي مجرد ظاهرة اقتصادية واجتماعية، بل بات يمثل أمرا واقعا له أسواقه وامتداداته في مختلف المدن التونسية.
هذا الاقتصاد غير الرسمي يفرض معاملاته في قرابة 2000 محل تجاري على مرأى من مختلف السلطات التونسية، وفق دراسة ميدانية أجرتها وزارة التجارة إبان ثورة 2011، وحصل موقع JDD TUNISIE على نسخة منها.
وتشير هذه الدراسة إلى تركز هذه المحلات في أسواق منتشرة في عديد المدن مثل سوق بومنديل وسوق المنصف باي بتونس العاصمة وسوق مساكن بمدينة سوسة وسوقي قصر هلال ومنزل كامل بمدينة المنستير وسوق الجم بمدينة المهدية.
كما خلصت الدراسة إلى تحديد اختصاص كل سوق، بين سوق مختص في اللوازم المنزلية ولعب الأطفال والهدايا (سوق بومنديل) وآخر معروف ببيع الأجهزة الإلكترونية والمواد الكهرومنزلية (فضاء المنصف باي) وتجمع تجاري مختص في بيع اللوازم المنزلية والزرابي (سوق مساكن وسوق قصر هلال) ورابع مختص في بيع الفواكه الجافة والمفروشات (سوق الجم) وخامس مستغل في بيع قطع غيار السيارات(منزل كامل).
اللافت في هذه الدراسة هو تحديد مدى استشراء العديد من المنتجات المهربة في مختلف المدن التونسية، إذ تشير إلى تفشي الملابس المهربة من الصين وتركيا في 19 مدينة والأقمشة والمفروشات والأغطية القادمة من تركيا والصين وكوريا وإسبانيا وإيطاليا في 15 مدينة والتجهيزات الكهرومنزلية الصينية في 19 مدينة، بينما تتوزع المحروقات والسجائر ولعب الأطفال والعطورات المهربة من ليبيا والجزائر في كل المدن التونسية.
وفضلا عن الأسواق المراقبة للاقتصاد الموزاي، رصدت الدراسة عدة مظاهر للانتصاب العشوائي الذي يشغل الشوارع والأنهج والساحات العمومية ومحطات النقل.
وتشير دراسة سابقة للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في 2019 إلى استقطاب الاقتصاد الموازي لـ 41.5 بالمائة من الناشطين. كما يستقطب أيضا 53.7 بالمائة من مجموع الرجال الناشطين مقابل 21.5 بالمائة من مجموع النساء الناشطات.
ووفق نفس الدراسة، تفوق نسبة الناشطين في القطاع الموازي نسبة الناشطين في القطاع المهيكل في مدن مثل المهدية وسيدي بوزيد والقيروان ومدنين.
