فاقت قيمة الخطايا المالية التي حرّرتها وزارة الداخلية في إطار فرض التزام المواطنين بالبروتوكول الصحي 16 مليون دينار خلال الأسبوعين الأخيرين
فقد تم تحرير قرابة 114 ألف مخالفة مالية وفق أرقام منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية كان أكثر من نصف هذه الخطايا نتيجة عدم التزام التونسيين بارتداء الكمامات بينما توزّعت المحاضر المتبقية مناصفة بين خطايا حظر الجولان ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحة.
ويعاقب القانون كل من يخل بواجب وضع الكمامة خلال جائحة كورونا ب60 دينارا أو يخالف قواعد منع أو تحديد الجولان ب50 دينارا بينما أقر القانون عدد 59 لسنة 2006 المتعلق بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة عقوبة مالية تتراوح بين 300 و1000 دينار لكل مخالف
