أكــد اليوم السبت غرة ماي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بأن المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أصبحت عليه تونس اليوم والذي بات ينبئ بأسوأ المخاطر أصبح يملي عليهم البوح بالحقيقة.
وأوضح الطبوبي بأن الأوضاع تأزمت أكثر منذ بدء التحوير الوزاري مرورا بمشكلة إرساء المحكمة الدستورية وصولا إلي التعيينات الأخيرة في مناصب حساسة في الدولة الشيء الذي عمق القطيعة بين مكونات السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي أصحبت تنبئ بتفكك أجهزة الدولة.
وأضاف أن الاقتصاد قد شارف على الانهيار وأصبحت مختلف مؤشراته تنذر بأسوء الأرقام، انهيار يؤكده تراجعا مستمرا لترقيم تونس السيادي وعجزا شاملا لأغلب الموازنات المالية والتجارية وغيرها، إلى جانب سلبية نمو مختلف القطاعات وغلق العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة لعدم قدرتها على الصمود، وتعرض أصحاب بعضها إلى التتبعات القانونية وإحالة الآلاف من العمال على البطالة وذلك نظرا لهشاشة متأصلة في النموذج الاقتصادي حسب تعبيره.
