تحرير سارة القايدي
تفيد آخر مؤشرات الأمن الغذائي لسنة 2021 احتلال تونس المرتبة 59 من بين 133 دولة، استند مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة إيكونوميست البريطانية إلى 4 عوامل، القدرة على تحمل تكاليف الغذاء ومدى توفره ونوعيته والموارد الطبيعية الخاصة به، المرتبة 59 لتونس تعد مرتبة متأخرة وفي تراجع مستمر مقارنة بسنة 2018 التي احتلت فيها المرتبة 51.
ما هي العوامل التي تعيق تونس عن تحقيق الأمن الغذائي؟
تعريف الأمن الغذائي
الأمن الغذائي يقترن بإنتاج الغذاء بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي ويعتبر معيارا لمنع حدوث نقص في الغذاء مستقبلا أو انقطاعه
يمكن تصنيفه إلى نصفين، الأمن الغذائي المطلق وهو قيام الدولة بإنتاج الغذاء داخلها بمستوى يتساوى مع الطلب المحلي ليحقق بذلك الاكتفاء الذاتي أما الأمن الغذائي النسبي فيعتمد على قدرة الدولة في إنتاج واستيراد ما يحتاجه الشعب أو الأفراد بشكل كلي أو جزئي إضافة إلى حسن تخزينه بشكل آمن وتوزيعه بشكل يضمن وصوله لجميع الأفراد
عوائق تحقيق الأمن الغذائي في تونس
تعاني تونس من نقص في الإمكانيات تنعكس مؤشراته على السوق التونسية بشكل متواتر ففي أكثر من مناسبة عاشت تونس أزمة حادة في الحليب ومشتقاته تم خلالها بيع الحليب بالتقسيط، هذه المشاكل ناجمة عن سلسلة من المشكلات أهمها التبعية الغذائية فتونس تستورد الحيوانات وتستورد غذائها وعاجزة عن مسايرة تكلفتها التي تشهد نسقا تصاعديا في المقابل أسعار البيع على حالها مما انعكس سلبا على مربي الأبقار ودفعهم لذبحها.
الصعوبات لا تتوقف عند هذا الحد، أضف إليها ضعف قدرات التخزين والتوزيع ومعضلة التهريب التي تهدد الثروة الحيوانية.
المجال الفلاحي متدهور وغير مستغل حوالي 350 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير مستغلة نتيجة النزاعات الداخلية و 65 ألف هكتار أراضي دولية مستغلة بطرق غير شرعية في حين أن الواردات من المنتجات الفلاحية الأساسية على غرار القمح الصلب شهدت تطورا بنسبة 15 بالمئة والقمح اللين بنسبة 27 بالمئة في سنة 2017 بهدف تعديل الأسعار في السوق المحلية تضاعفت قيمة شراءات مادتي البطاطا واللحوم الحمراء.
في هذا الصدد صرح رضا الشكندالي لـ”JDD” أن الإشكال وراء عدم تحقيق تونس الاكتفاء الذاتي وتعويلها على التوريد هي السياسات الفاشلة المتبعة من الدولة التي تشجع على الكسل واقترح البديل بتغير الإستراتيجية وتعويل الدولة على ثرواتها كما أكد الشكندالي لـ”JDD” بأن الاكتفاء الذاتي أنبل من الأمن الغذائي فبدل الأكل من وراء البحار يأكل المواطن من عرقه وأرضه.
وباء كورونا يختبر الأمن الغذائي لتونس
خلال الأزمة الصحية الحالية رفع الستار عن الأمن الغذائي ووضع تحت الإختبار فتقديرات وزارة الفلاحة تفيد تراجع محصول الحبوب مما ضاعف حاجة البلاد للاستيراد لسد حاجياتها فوفق وزارة الفلاحة تراجع محصول الحبوب إلى حدود 15.7 مليون قنطار في 2020 مقابل محصول قياسي في 2019 بـ 2.4 مليون طن.
أزمة كورونا ساهمت في تفاقم ظاهرة التوريد لتوقف الإنتاج ومكوث المزارعين في منازلهم حتى عملية المداواة لم تحصل بالنسق المعتاد ومع هذا لا تعد البلاد على مشارف أزمة غذائية.
