تم استئناف تزويد السوق التونسية بمادة الحديد من طرف شركة سدنور . عودة إلى التسويقبعد انقطاع دام أقل من أسبوع جراء الأحداث الأخيرة. عودة إلى النشاط بعد رفع الحجز جراء شبهة الاحتكار والمضاربة.
قال “محمد مثلوثي” مهندس بشركة سدنور أن الشركة التي لا تزال ومنذ أكثر من 25 سنة تساهم في بناء تونس تحضى بثقة حرفاءها وشركاءها في الداخل و في الخارج بطاقة إنتاج 350 الف طن و إنتاج حالي يتجاوز 250 الف. وكد أنها أول شركة خاصة لإنتاج حديد البناء منذ سنة 1993، وأول شركة تطور نفسها بإنتاج أسلاك الفولاذ للسوق المحلية وللتصدير بعد أن كانت تونس تستوردها. سدنور زغوان تحضى بثقة اكثر من 350 حريف مباشر.
وتابع المثلوثي أن الشركة التي اتهمت بالاحتكار لبت نداء الواجب منذ أن دعتها سلطة الإشراف ،في اجتماع 20 أوت، لمزيد بذل الجهد في الإنتاج و التسويق و انخرطت طوعا في التوجه العام نحو التحكم في الأسعار و مقاومة الاحتكار الذي دعى اليه سيادة رئيس الجمهورية. الشركة ساهمت و ستساهم في قطع الطريق أمام المحتكرين و المضاربين.وأضاف أن شركة سدنور تشتغل في كنف الشفافية، و بإشراف الوزارات المتدخلة، حتى أنها تنشر مقرر أسعار البيع على صفحتها منذ سنوات وكلما طرأ تغيير على التسعيرة والتي تحدد بمقرر عن وزارة التجارة.
يُذكر أن خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان، قال قيس سعيد إنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق ورفع الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.
وقال قيس سعيد أنه “ستتم مواجهة المحتكرين بحديد القانون”، مشددا على محاسبة جميع المحتكرين والمضاربين في الأسعار على قدم المساواة، من أجل ضمان عدم التلاعب بقوت الشعب التونسي.
وقالت النيابة العمومية في ولاية زغوان، أنه تمت مداهمة أحد مصانع الحديد في بئر مشارقة، وحجز 30 ألف طن من الحديد.
وأشارت السلطات إلى أنه تم تنفيذ المداهمة بالتنسيق مع فرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني منذ وقت طويل بناء على معلومات حصلت عليها.
وأكدت النيابة أن هناك شبهة احتكار كميات ضخمة من حديد التسليح بأحد المصانع، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليماتها لإجراء ما يلزم من أبحاث، وحجز ما يمكن حجزه من هذه السلعة، حتى يتم الكشف عن تفاصيل هذه الكمية الضخمة من الحديد.
