أكد رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي الدكتور رفيق بوجدارية نفاد الأسرة بالنسبة لمرضى فيروس كورونا كما اقترح الحجر الصحي الموجه كحل للتصدي لحلقة العدوى وللحد من عدد الإصابات، والجدير بالذكر أن العدد الجملي لأسرة الإنعاش في تونس تبلغ 304 سرير فقط وعدد أسرة الأكسجين 104 فيما بلغ عدد الإصابات 1404 حالة إصابة و41 حالة وفاة بتاريخ الثاني من أفريل 2021 وفق آخر بلاغ لوزارة الصحة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.
وضعية المنظومة الصحية في تونس
بـ 304 سرير إنعاش فقط على كامل أنحاء الجمهورية تونس ستقاوم وباء الكوفيد!.. وضعية تجعلنا نحاول أن نلقي نظرة على الأسباب التي ساهمت في أن يكون هذا المجال على هذه الحالة، ومدى اهتمام الدولة بهذا القطاع في السنوات الماضية.
فمنذ استقلال تونس في سنة 1956 تم تعميم المنظومة الصحية لتكون نسبيا مجانيا باعتبار رسوم التسجيل رمزية وبهذا تسعى الدولة لضمان أحقية المواطن في الرعاية والعلاج وتكون مجانية تماما بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وفاقدي السند للدفع نحو الخروج من التخلف وتحقيق التنمية.
على غرار بقية المؤسسات شهد النظام الصحي تأخرا وتراخيا وأخذ هذا المشروع المؤسساتي في التراجع بعد أن تقدمت فيه الدولة أشواطا في الستينات وبدأت في التآكل مع الثمانينات.
مع اندلاع ثورة 14 جانفي والسنوات التي تلتها بدأت تظهر بعض الاختلالات في القطاع الصحي الذي تكمن فيه الفجوة بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية والتي باتت واضحة وهذا ما تترجمه الأرقام بارتفاع نسبة أمل الحياة في تونس الكبرى والساحل إلى 77 سنة فيما يصل في المناطق الداخلية أمل الحياة إلى حدود 70 سنة ويفسر ذلك تمركز البنية التحتية الصحية والمستشفيات الكبرى بتونس الكبرى والساحل.
قطاع الصحة بعد كورونا
وضعية صعبة تفاقمت مع ظهور فيروس كورونا وبان للعيان مدى ضعف البنية التحتية الصحية واختلال التوزيع فمثلا من 24 ولاية يوجد 13 ولاية دون أسرة مستشفيات مجهزة طبيا التي تعد من أبرز الوسائل لمجابهة جائحة كورونا.
ومن هنا يبدأ التوزيع اللامتكافئ لأسرة الإنعاش مما يجعل هذه الولايات أكثر عرضة للخطر خاصة مع ارتفاع عدد المرضى المحتاجين للإيواء والنقص الفادح في معدات ووسائل الحماية مما يضطر سكان المناطق الداخلية للتنقل إلى المدن الساحلية لتزداد المخاوف من انهيار هذه المنظومة.
سارة القايدي
