أعلنت نائب رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشّعب حياة العمري في تصريح لـ”JDD”، اليوم الإثنين 18 جانفي 2021، أنّ وزارة الصّحة لم تستكمل إلى حدّ الآن ملفها للحصول على الدفعة الأولى من تلاقيح كورونا، رغم موافقة “كوفاكس” المبدئية التي منحتها إلى تونس شرط إستكمال الملف.
وأضافت العمري أنه تمّ إعفاء المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، من مهامها، وهي الدكتورة آمال بن سعيد والتي تحظى بثقة الشركاء الدوليين على حدّ تعبيرها.
من جهة أخرى، أكّد وزير الصحة الأسبق عبد الرؤوف الشريف، اليوم الإثنين 18 جانفي 2021، أنّ تونس غير مسجلة في برنامج منظمة الصحة العالمية، لاقتناء لقاح عبر “كوفاكس”، بسبب عدم استيفائها للشروط اللازمة التي تُحدّدها المنظمة.
وقال الشريف في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم: “لن تكون لنا الأولوية لأنّ استكمال الملف سيكون في أوّل فيفري، على أن ينطلق التطعيم في آخره، وتونس ستتحصل على دفعة أولى من اللقاحات (20 بالمائة) مجانا، وستشتري ما تبقى من حاجياتها من اللقاحات.

الرواية المقابلة

 أكد عضو اللجنة العلمية لمقاومة فيروس كورونا ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير قبول ملف تونس في كوفاكس بخصوص الحصول على لقاح  ضد فيروس كورونا، قائلا إنه يملك مايثبت ذلك “عكس مايتم الترويج له”، وفق تصريح له لإذاعة “شمس أف أم”.

وأقر أن المشكل الوحيد حاليا أنه لا يمكن معرفة تواريخ الحصول على الجرعات التي ستوفرها “كوفاكس”.

مطالب بالمحاسبة

طالب حزب “الإتحاد الشعبي الجمهوري” بفتح بحث قضائي ضد وزير الصحة فوزي المهدي بسبب ماوصفه بـ”التراخي” و”التهاون بصحة التونسيين” في الحصول على تلقيح كورونا. وأكّد الحزب في بيان نشره اليوم أنّه تحصّل على وثائق تثبت “التقاعس والتهاون والتراخي”، محمّلا المسؤولية إلى وزير الصحة بحرمان التونسيين من الإستفادة من منظومة “كوفاكس”.

ماهي “كوفاكس”؟

“كوفاكس” هي مبادرة عالمية تهدف إلى العمل مع مصنّعي اللقاحات من أجل تمكين البلدان في مختلف أنحاء العالم من الحصول على لقاحات آمنة فعالة بشكل منصف بمجرد ترخيصها واعتمادها.

ويشترك في قيادة كوفاكس، كل من الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع ومنظمة الصحة العالمية حيث تعمل بالشراكة مع مصنّعي اللقاحات في البلدان المتقدمة والنامية. وهي المبادرة العالمية الوحيدة التي تعمل مع الحكومات والمصنّعين على ضمان إتاحة لقاحات كوفيد- 19 على المستوى العالمي للبلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء، حسب المنظمة العالمية للصحة.