رفقا بآلامهن ……رعب صالات الولادة

تنهدت طويلا وقالت، “داهمني طلق الولادة خلال النصف الثاني من الليل، نقلني زوجي(موظف بالدولة) على عجلة من أمره الى مستشفى الرابطة (وسيلة بورقيبة )، ومن هنا بدأت مأساتي”، هكذا تقول منيرة التي ما زالت تعاني حتى هذه اللحظة من مخلفات ليلة الرعب التي لا تغادر ذاكرتها أبدا، ليلة ولادة طفلها الثالث تحولت إلى كابوس بشع ….

“منيرة الدلهومي” سيدة اربعينية ام لطفلين، تروى قصتها وتجربتها في غرفة الولادة بأشهر مستشفى عمومي مختص في أمراض النساء و التوليد بالعاصمة تونس.

تجربة مريرة

ما إن تطأ قدماك باب الاستقبال في المستشفى ، تنطلق رحلة العذاب  بداية بالإجراءات الإدارية  الروتينية الطويلة :”ما اسمك، أين بطاقة هويتك …”  ثم الانتظار لجلب كرسى متحرك سقط عنه نعت التحرك بما أنه يكاد يكون بقايا كرسي  وينتهي  بك الحال  في أخر

المطاف في غرفة الرعب ، غرفة مظلمة تفوح فيها رائحة الموت الذي يسكن  في كل وكن من أركانها ناهيك عن صراخ النساء اللاتي في ظاهرهن يلدن لكن في الحقيقة هن يتعرضن لكافة اشكال العنف اللفظي و التنكيل خلال عملية وضعهن لمواليدهن “.

وتضيف” الدلهومي”، بحكم تقدم سني  حسب رأي الأطباء كان الطلق بطيئا لذلك قاموا بحقني دون وجه حق بحقنة الطلق الاصطناعي ومن ثم الصدمة الكبرى  التي تمثلت في فتح مهبلي بالمشرط دون تخدير ،بتعلة أن نبض طفلي  كان ضعيفا مما سيشكل خطر على حياته، أو سيسبب له إعاقة بدنية إن تم إنتظار المهبل يفتح بطريقة طبيعية.

وتتابع، منيرة” لم تنته مأساتي بخروج طفلي،  بل كاد ضغط القابلة بالقوة على بطنى أن يخنقني ألما وعندما صرخت من شدة الألم قامت بشتمي بألفاظ  نابية لا أستطيع ذكرها.

وبينما تمثل الولادة في حياة المرأة تجربة ذاتية و معقدة بحسب  التعريف الذي نشرته المكتبة الأمريكية الوطنية للطب، فإن آلام المخاض تحتل فيها  مرتبة عالية على مقياس تصنيف الألم بالمقارنة مع تجارب الحياة المِؤلمة الأخرى.

فيما نشرت منظمة لاماز المختصة في وضع الطرق المثلى والتحسيسية الناجعة لضمان ولادة صحية ومتابعة فترة الحمل والولادة في تقرير يوم 21 سبتمبر 2015 حول الأنين الطبيعي الصادر عن المرأة خلال عملية الولادة و دور الثقة المتبادلة بين المرأة و الطاقم الطبي خلال عملية الولادة لإنجاح تجربة الولادة دون الوقوع في براثن تجربة سيئة من شأنها التأثير سلبيا على المرأة في المستقبل.

العنف في صالة الولادة هو أحد أسباب الصدمة ما بعد الولادة

وفي ذات السياق تعتبر الأخصائية النفسية “فاتن المديني”  أن للعنف في صالات الولادة تأثيرا سلبيا على صحة الحامل، ما من شأنه أن يولد لديها حالة نفسية صعبة” ينتج الإرتباك الذي  يؤدي إلى تعسر الولادة و إحتمالية تأذي الجنين أيضا.”

وتتابع الدكتورة  أن “العنف الذي يمارس على المرأة في صالة الولادة  هومن بين الأسباب الرئيسية لإكتئاب بعد الولادة  والذي  يمتد خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و ثمانية أسابيع بعد الولادة، وقد يمتد حتى سنة حسب ما جاء في تعريف منظمة اليونيسف له،. يتجلى بأعراض مثل الحزن، القلق الشديد، و عدم القدرة على الإستمتاع بوجود الطفل”.

توصيات منظمة الصحة العالمية

وبحسب منظمة الصحة العالمية هناك جملة من  التوصيات  صدرت عنها في تقرير سنة 2018  بشأن رعاية الحامل أثناء الولادة لكي تخوض تجربة إيجابية عند وضع مولودها ، منها تزويد الأم برعاية مبنية على الاحترام، ومعاملتها بطريقة تصون كرامتها وخصوصيتها وسرية شؤونها، وتقديم الدعم المستمر خلال المخاض ووضع المولود..

ويجب على مقدمي الرعاية الصحية إلى الأمهات خلال الولادة، أن يتواصلوا معهن تواصلًا فعالًا باستخدام أساليب بسيطة ومقبولة ثقافيًا.

و توصي المنظمة باتباع تقنيات الاسترخاء مع الحامل المتعافية التي تطلب تخفيف آلامها خلال المخاض، ومنها التدرج في إرخاء عضلات جسمها وحثها على التنفس باستمرار.

الولادة القيصرية … عنف مخفي

ايناس الغربي: كانت المرحلة الأفضع في حياتي …تبلغ ابنتي الآن ستة أشهر وجرح العملية القيصرية ما زال ملتهبا…

ايناس موظفة بمؤسسة عمومية تقول ” فاجأني الطلق و أنا في منزلي أقوم بتحضير الطعام لزوجي و ابنتي ذات الثلاث سنوات حينئذ أخذني زوجي بعجلة إلى المصحة الخاصة في إحدى الضواحي الراقية، ما إن دخلت غرفة الولادة إلا و جاء الطبيب يهرول ويصرخ بصوت عال فورا قوموا بتحضير غرفة العمليات سنقوم بتوليد السيدة قيصريا ،  حينها صعقت لهول ما سمعت” … 

وتضيف إيناس” كل شيء كان على ما يرام طوال فترة حملي، كل التحاليل و المتابعات الطبية تشير إلى أن الولادة ستتم طبيعية دون الإلتجاء إلى العملية القيصرية، إلى أن حل يوم ولادة ابنتي  تم ادخالي عنوة إلى قاعة العمليات…

  ومن هنا بدأت معاناتي التي استمرت لأشهر طوال، تعفن على إثرها جرح العملية القيصرية نتيجة إستعمال الطاقم الطبي لأدوات طبية غير معقمة خلال العملية القيصرية، لأمر فور ولادتي حد هذه اللحظة إلى سلسلة من التحاليل و استعمال المضادات الحيوية لمعالجة الإفرازات الصديدية و الإلتهاب جراء تهاون الإطار الطبي بخصوص تعقيم الأدوات الطبية حسب ما ورد في التقارير الطبية “على حد قولها والتي تمكنا من الإطلاع عليها لكنها رفضت نشرها.

وفي ذات السياق يقول الدكتور  محمد الحبيب طبيب  أمراض النساء و التوليد و العقم إن هناك بعض الممارسات التي تحدث بالفعل في غرف الولادة  أهمها اللجوء إلى القصيرية دون داع طبي، مضيفا أن تونس قد تخلو في السنوات القليلة القادمة من الولادات الطبيعية وتابع الدكتور أنه هناك ممارسات ملحة و ضرورية أثناء عملية التوليد من قبل الطاقم الطبي مثل (الضغط على البطن أو فتح المهبل )  يعتقد فيها البعض أنها عنف موجه ضد المرأة على حد تعبيره.

في تونس، لا توجد إحصائيات كافية عن حجم هذه الانتهاكات (اللجوء إلى التوليد القيصري) رغم تواتر الحديث عن تفاقم  هذه الظاهرة بين النساء، لكن الممارسة البارزة  هي إستسهال التوليد  القيصري مقابل الولادة الطبيعية خاصة في المصحات الخاصة التي تصل فيها تكلفة القيصرية عند اتصالنا ببعض المصحات الخاصة إلى 4000 ألاف دينار تونسي ما يحقق ربحا كبيرا للمصحة الخاصة في المقابل تتكبد الدولة  1500 دينار على كل عملية قيصرية تقع في القطاع العمومي.

الولادة في المنزل أسلم  وأكثر إنسانية

بنظرات اشمئزاز، رمقتني قابلة المستوصف قائلة أنه بإنجابي للمزيد  من الأطفال  أساهم في تعميق الفقر و البؤس في المجتمع نظرا لحملي بطاقة علاج العائلات محدودة الدخل”… بصوت خافت ودموع رددت حفصية أصيلة إحدى القرى بالشمال الغربي التونسي هذه الكلمات وتابعت” كان حملي بطفلي الرابع طبيعيا أذهب فيه بشكل دوري للمستوصف للحصول على مكملات غذائية بسبب نقص الحديد في جسمي، إلى حد اللحظة التي تعرضت فيها إلى نوع من الضغط النفسي و الشعور بالخوف من قبل القابلة إتجهت إلى سيدة طاعنة في السن  عرف عنها أنها كانت تقوم بعملية توليد النساء في السابق بقريتنا  سردت لها ما حصل لي خلال أخر كشف طبي، فقالت لي جهزي نفسك سأشرف بنفسي على توليدك في منزلك”.

وتواصل حفصية “صحيح أني تعبت خلال عملية الولادة في منزلي لكنها كانت تجربة مريحة نفسيا بالمقارنة مع تجاربي السابقة مع أطفالي الذين وضعتهم في المستشفى، خضعت خلال ولادتي بهم إلي شق في المهبل (العجان أو منطقة العجان  الواقعة بين فتحة المهبل و فتحة الشرج ) من ثم غرز العجان ، و العودة إلى المستوصف إثر الولادة بأسبوع لإزالة الغرز.”وتشير آخر الإحصائيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء سنة 2021إلى إنخفاض كبير في نسبة الولادات مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ عدد الولادات لسنة 2021  160268 بينما ناهز عدد الولادات سنة (2013) 222962 ما يعني أنه خلال 8 سنوات تراجعت نسبة الولادات بــ 28.11 بالمئة.

ووفق ذات الإحصائية  إنخفضت الولادات المسجلة في المنازل إلى نصف العدد المسجل خلال سنة 2013 من 16649 حالة ولادة في المنازل إحتلت فيها ولاية منوبة العدد الأكبر بـ2911 حالة، إلى 8383 حالة سنة 2021،إحتلت فيها  نفس الولاية العدد الأكبر.

فيما يولد 266طفل في الدقيقة الواحد في العالم  تختلف  فيها ظروف الولادة، و الرعاية التي تتلقاها الأم خلال عملية الولادة بحسب منظمة الصحة العالمية.

ففي سنة 2013 ماتت 289000 امرأة خلال الولادة و أعقابها ، كان من الممكن تلافيها إن تمتعت الأم بالرعاية الكافية وفاقا للمعايير الطبية السليمة التي ممكن من خلالها تجنب ارتفاع عدد الوفيات و الآثارالجانبية التي ترافق المراة جراء عدم تلقي الرعاية الكافية خلال عملية الولادة.

جمعت النساء اللاتي شاكرن تجاربهن الشخصية معنا ( في المستشفيات العمومية و المصحات الخاصة)، على تعرضهن للضغط والإساءة اللفظية من قبل الفريق الطبي في صالات الولادة، ناهيك عن الإهمال الذي وصل حد تعفن مكان العملية القيصرية جراء الإستهانة الطبية حسب محدثتنا إيناس الغربي.

التعامل مع المرأة في صالات الولادة أي إطار قانوني؟

وفي ذات السياق تؤكد الدكتورة عايدة قايد السبسي أستاذة مبرزة في القانون بكلية العلوم السياسية والإجتماعية والقانونية بتونس، أنه “لا يوجد قانون خاص بالعنف في قاعات الولادة  في المقابل هناك مجموعة قوانين التي تتنزل في هذا الاطار مثل قانون 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المراة وبما أن المجال الذي نتحدث عنه  يقع في خانة العنف ضد المرأة يمكن الإستناد إلى هذا القانون.

وتضيف الدكتورة أن النصوص الخاصة بأخلاقيات المهنة بالنسبة إلى طبيب التوليد و النساء، و القوابل وحتى الممرضين، تشيرإلى ضرورة إحترام  الحرمة الجسدية للمريض وبهذا نستخلص أن كل الأسلاك المنظمة للمهنة تخضع وجوبا لهذه النصوص التي بدورها تحمي المراة داخل صالات الولادة.

على عاتق من تقع المسؤولية؟

من جانبها تقول القابلة بمستشفى عزيزة عثمانة ورئيسة الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد “سعيدة فريو” أن تجربة الولادة في مستشفياتنا أصبحت تمثل في السنوات القليلة الماضية رعبا حقيقيا للنساء، خاصة في ظل عدم الأخذ بعين الإعتبار آراءهن حول الوضعية الأنسب لهن خلال عملية التوليد الطبيعية معتبرة أن ّإجبار المرأة على الولادة بوضعية الإستلقاء على الظهر هو انتهاك لحقوق الإنسان للنساء الحوامل.

و تضيف “فريو” أن العنف المادي المسلط على المرأة أثناء المخاض و الوضع  يتخذ عدّة أشكال أبرزها الفحص المهبلي دون مراعاة حالة الهشاشة النفسية التي تمر بها المرأة عند المخاض،إذ شبهت الفحص المهبلي المتكرر بالإعتداء الجسدي ، وأنه لا يرتقى في بعض الأحيان إلى المعاملة الإنسانية، وتعتبر أن قص العجان قبل الوقت المحدد أمر غير مقبول إنسانيا وصحيا للوليد الجديد.

وتابعت “فريو” أن الخطر و القمع النفسي الكبير الذي تتعرض له المرأة خلال عملية التوليد هو تجاهل الطاقم الطبي  إغلاق النوافذ و تركها مكشوفة للعموم من شأنه أن يولد  لدى المرأة حالة من رهاب الحمل و الولادة في المستقبل.

وواصلت رئيسة جمعية القبالة و فن التوليد، أنه من الممكن تفادي تعرض النساء إلى كافة أشكال التعنيف و التمييز من خلال بعث مراكز مختصة لتكوين المشرفين من الطواقم الطبية على عمليات الولادة، لوضع جملة من القواعد و المعايير العلمية لإنجاح وتسيير عملية الولادة للأم و الطاقم الطبي على حد السواء.

وأشارت “فريو” أن هناك فراغا تشريعيا يحدد مسؤولية مهنة القابلة بمعنى أخر ما للقابلة و ما عليها، إذ ترتكز تحديد مسؤولية مهنة القابلة فقط على النصوص والمواثيق الأخلاقية المنظمة لهذه المهنة.

وتابعت سعيدة فريو أن المسؤولية الطبية تجاه المرأة في صالة الولادة يتحملها كافة الطاقم الطبي العامل خلال عملية الولادة.

صمتهن يعمق الهوة

وتواصل فريو أن صمت أغلب الحالات اللاتي يتعرضن لكافة أشكال العنف المادي و المعنوي يفتح الباب أمام التمادي في تسليط العنف عليهن، و أن عدم تتبع و لو أخلاقيا من تسبب في الأذية يعمق من هذه المشكل ليصبح ظاهرة.

موقف وزارة الصحة مما يجري

وقد إتصلنا بالدكتور سامي الرقيق مدير التفقدية الطبية بوزارة الصحة الذي نفى وجود عنف في صالات الولادة، وقال أن التفقدية لم تتلق منذ سنوات إلا شكايتين فتح فيهما تحقيق وتبين أنها شكايات غير جدية.

و أضاف إني أؤكد لكم أنه لا وجود لأي شكل من أشكال العنف داخل قاعات الولادة، وأن الإطار الطبي و شبه الطبي يقوم بكل مهامه على أحسن وجه.

ورغم مواجهتنا له ببعض الحالات قال “إننا لم نتلق أي شكاية في هذا الغرض.”

وعلى صعيد متصل أكد الصحفي الإستقصائي وائل نهيدي و الذي اشتغل على نفس الموضوع،  أن “المستشفيات العمومية التونسية إمكانياتها محدودة ما يجعل غالبية روادها من  ذوي الدخل الضعيف و المتوسط، ناهيك عن ارتفاع الضغط الكبير المسلط على الإطار الطبي و شبه الطبي ما يدفعهم أحيانا للتعامل مع المرضى بصفة عامة بنوع من الترفع و الإساءة ولا شيء يمكنه تبرير هذه التصرفات طبعا لكن يجب النظر إلى الموضوع من كافة الزوايا حيث أن الإطارين الطبي وشبه الصبي يشتكون من قلة الإمكانيات و طول ساعات العمل في مقابل أجر متوسط مقارنة بنظرائهم في أوروبا وحتى بلدان الخليج العربي .

ويضيف النهيدي أن غياب الرقابة صلب المراكز الطبية التابعة للدولة، يعد عاملا من عوامل ارتفاع نسق ظاهرة العنف في صالات التوليد ما يجعل المتظلمات غير قادرات على الحصول على حقوقهن عند التظلم.

البلدان الغربية لا تقل فضاعة

وكشفت مذكرة بحث  ” لماريان لابيرك “نشرت في جامعة مونتريال بكندا في شهر ماي من سنة 2018، أن 28 مرأة من أصل 499 عاشوا تجارب سلبية (مادية ومعنوية)خلال عملية التوليد أصبن بمتلازمة إضطراب ما بعد الصدمة.

ويشير البحث أن تجربة الولادة السلبية يمكن أن يكون لها تأثيراعلى المدى البعيد ، حيث كشف البحث أن النساء الكنديات اللواتي لديهن تجارب سلبية خلال الوضع يعزفن عن الإنجاب من جديد، ما من شأنه أن يؤثر على السلوك الإنجابي في المجتمع الكندي.

ظاهرة العنف في صالات الولادة  ليس نتاج سلوكات أفراد معزولة بل هي نتاج منظومات صحية مزالت تنخرها البيروقراطية وقلة الموارد وضعف التجهيزات فهي في حاجة إلى مراجعة على المستوى التشريعي في إتجاه تجريم العنف في صالات الولادة وعدم الإكتفاء بالتوصيات الأخلاقية.