رفضت حركة النهضة قرار الرئيس قيس سعيد بشأن التدابير الاستثنائية ووصفته بأنه “نزوع واضح نحو حكم استبدادي وانقلاب على الشرعية الديمقراطية”.
وقال راشد الغنوشي في بيان نشر اليوم الخميس إثر الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحركة مساء الأربعاء، إن القرار الرئاسي يعتبر “تعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها”.
وأضاف البيان أن “هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس”.
الغنوشي: الدستور صنعته كل القوى الديمقراطية وسنناضل من أجل العودة للعمل به
أفاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، أنّ الأزمة التي تمر بها تونس لا تبرر الانقلاب على الديمقراطية بل تدعو للحوار الوطني والإصلاح، حسب قوله.
وأشار الغنوشي، في حوار مع وكالة AFP الفرنسية ، أنّ الشعب التونسي هو من صنع دستور الحرية والديمقراطية سنة 2014 ، قائلا :” الدستور صنعته كل القوى الديمقراطية وصوت عليه أكثر من 90%من ممثلي الشعب التونسي، ونحن متمسكون به وسنناضل مع كل المؤمنين به من أجل عودة العمل به “.
وتابع:” الرئيس الآن شطب على أكثر من مائة فصل من الدستور وكأن تونس ليس فيها شعب ، وكل ما في الدستور من تنظيم للسلطات وتوزيعها إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية ، كل ذلك قام الرئيس بإزاحته وأبقى سلطته هو فقط .”
واعتبر أنّه لم يبق من مجال اليوم إلا النضال السلمي مع الأحزاب الأخرى والمجتمع المدني من أجل استعادة الدستور والديمقراطية، مؤكّدا أن الشعب سيستعيد ديمقراطيته قريبا. وأفاد رئيس حركة النهضة، بأنّه يتوقع من العالم ، باعتبار أن تونس عضو في نادي الديمقراطية العالمية ، أن يقف مع الشعب التونسي في نضاله من أجل استعادة الديمقراطية .
للتذكير، أصدر الرئيس قيس سعيد، أمس الأربعاء، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية.
وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.
ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.
