حث ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، على هامش اللقاء الصحفي الذي عقده اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، كافة الأطراف التونسية إلى إطلاق حوار شامل “يتوافق مع القيم الديمقراطية” حسب توصيفه، من أجل حل القضايا العالقة في البلاد.
وأشار، في ذات الصدد، إلى أن “الأمم المتحدة مستمرة في التزامها بدعم المؤسسات الديمقراطية في تونس، وأيضًا تقديم الدعم لهذه المؤسسات في استجابتها لجائحة كورونا”، حسب تصريحه.
يأتي ذلك غداة إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما اعتبرته أحزاب تونسية “انقلابا على الدستور”.
وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.
ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.
