مدد رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليق اختصاصات البرلمان ووقف امتيازات النواب، بالإضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء البرلمان ومواصلة التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
إلى جانب ذلك، أصدر سعيّد قراراً بإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومواصلة العمل بالبابين الأول والثاني من الدستور التونسي وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية المتخذة في البلاد.
كما أعلن رئيس الجمهورية تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، وتهدف هذه التدابير إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.
وجاء في الفصل الرابع في ما يتعلق بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية على أنه ”يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.
أما عن التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية فقد نص الفصل الثامن من الأمر على “ممارسة رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة. “
وتضمن التدابير الاستثنائية تنظيما مؤقتا جديدا للسلط أو “دستورا جديدا” يحتكر فيهما قيس سعيد بالكامل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جهته، هاجم رئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي” قرارات الرئيس الاستثنائية، معبراً عن رفضه الكامل والقاطع لتلك القرارات، لا سيما مع ما يتم تداوله حول إلغاء الدستور.
وأشار “الغنوشي” إلى أن الإعلانات التي أصدرها الرئيس “قيس سعيد” هي عبارة عن إلغاء للدستور بشكل فعلي، وأن حركته لا توافق إطلاقاُ على ذلك التوجه بالمرة، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
