دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة 3 سبتمير 2021، تونس إلى التحقيق فيما أسمته ” اختطاف الناشط الجزائري سليمان بوحفص، واختفائه القسري”، كما حمّلتها مسؤولية مصيره بعد إعادته إلى الجزائر، لا سيما أنه مطلوب لدى السلطات هناك.
وطالبت المنظمة السلطات الجزائرية بـالإطلاق الفوري لسراح بوحفص، والسماح له بمغادرة الجزائر.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة آمنة القلالي إنه ”بعد أن واجه سليمان بوحفص عامين من السجن الجائر في الجزائر، ذهب إلى تونس بحثًا عن الأمن والأمان، لكن يبدو أنه لم يكن بعيدًا بما يكفي عن أيدي الحكومة الجزائرية“.
ورأت، في بيان نشرته على صفحة المنظمة على موقع ”فيسبوك“، أنّ ”الحكومة التونسية تتشارك المسؤولية عن مصيره، وينبغي أن تكشف عن دورها في اختطافه وإعادته إلى الجزائر.
ونقلت المنظمة عن أحد أفراد عائلة بوحفص، لم تذكر هويته، قوله إنه “اختُطف في حي التحرير، حيث يعيش، في 25 أوت الماضي في الساعة الواحدة بعد الظهر، وشاهد الجيران ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية يغادرون في سيارة سوداء متوقفة أمام منزله”.
يُذكر أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أعلنت، في منشور على صفحتها في فايسبوك، يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 أن اللاجئ السياسي سليمان بوحفص “المُرحّل” من تونس لتسليمه إلى السلطات الجزائرية، مثل على الفور أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، وأنه سوف تتم محاكمته وفق إجراءات المثول الفوري.
وعبرت منظمات تونسية عن استنكارها في بيان موحد من طريقة تسليم سليمان بوحفص للدولة الجزائرية معتبرين أن إجراءات التسليم منافية لقواعد القانون الدولي الإنساني و للدستور و معاهدة 1951 لحماية اللاجئين وقد دعت الدولة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين باعتبار أن بوحفص متحصل على صفة لاجئ منذ 2020 وبالتالي يخضع إلى حماية دولية وتونس وقعت على اتفاقيات في هذا الصدد.
