أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في منشور على صفحتها في فايسبوك، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 أن اللاجئ السياسي سليمان بوحفص “المُرحّل” من تونس لتسليمه إلى السلطات الجزائرية، مثل على الفور أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، وأنه سوف تتم محاكمته وفق إجراءات المثول الفوري.
تونس خرقت مجددا التزاماتها الدولية؟
عبرت الرابطة في منشور سابق على صفحتها بأن تونس قد خرقت مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين, وقدجاء في نص البيان أنه “بعدما علمت المنظمات الموقعة باختفاء الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص( 54 عاما) في تونس في ظروف غامضة. حيث أفاد شهود عيان أن سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 أوت إلى المنزل الذي يقيم فيه الناشط الجزائري واقتادته إلى جهة غير معلومة ثم أعلنت يوم الأحد مواقع إعلامية جزائرية أن سليمان بوحفص سلمته السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء الجزائري.
وقالت منظمات تونسية عن استنكارها في بيان موحد من طريقة تسليم سليمان بوحفص للدولة الجزائرية معتبرين أن إجراءات التسليم منافية لقواعد القانون الدولي الإنساني و للدستور و معاهدة 1951 لحماية اللاجئين وقد دعت الدولة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الانسان وحقوق اللاجئين باعتبار أن بوحفص متحصل على صفة لاجئ منذ 2020 وبالتالي يخضع إلى حماية دولية وتونس وقعت على اتفاقيات في هذا الصدد.
ولا تعد حادثة تسليم سليمان بوحفص الأولى من نوعها في تونس فمنذ سنوات و على إثر الثورات المتزامنة في البلدان العربية قامت تونس بتسليم البغدادي المحمودي اللاجئ في تونس حينها من قبل حكومة الترويكا إلى المليشيات الليبية دون تقديم أية تفاصيل حول عملية التسليم وأسبابها.
من هو اللاجئ؟
اللاجئ هو الشخص الذي فرَّ من بلده جراء خطر التعرَّض لاضطهاد ولانتهاكات خطيرة لحقوقه حيث تكون المخاطر التي تتهدد سلامته وحياته قد بلغت حد اضطراره لأسباب عرقيه أو دينية أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية اضطره إلى مغادرة البلاد بعد عدم توفير الحماية له.
في المقابل ورغم تنصيص الدستور التونسي صلب الفصل 26 على أن حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي فإن القوانين في تونس تبقى منقوصة إذ لا يوجد قانون خاص باللاجئين الأمر الذي أدى الى غياب الحماية القانونية لهذه الفئة من الاشخاص و غياب التناسق بين القانون الدولي و القانون الخاص.
وبالرغم من أن تونس تعتبر أرض استقبال للاجئين إذ استقبلت آلاف اللاجئين الجزائريين سنة 1957 إثر اندلاع الحرب في الجزائر ، كذلك استقبلت تونس حوالي 200 ألف لاجئ في مخيم الشوشة بوالية مدنين من جنسيات مختفلة أغلبهم قدموا من ليبيا تبقى مثل هذه القرارات الصادرة عن الدولة التونسية محل تساؤل ينتظر من الدولة أن تقدم تفسيرا بخصوصها.
