أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين 27 سبتمبر 2021، حكما غيابيا قضى بسجن رجل أعمال لمدة 15 عاما من أجل جريمة تبييض أموال قدرت بحوالي 117 مليارا و4 سنوات في حق عاملين لديه، نزل المتهم في حسابهما أموالا هامة فاقت 3 مليارات وأجرى معاملات مخالفة للقانون بهويتهما.
وشملت الأبحاث 3 متهمين موقوفين وجهت له تهم غسيل وتبييض الأموال.
وكشفت الأبحاث أن رجل الأعمال كان يتعامل مع شخصيات سياسية في الدولة للتغطية على نشاطه المشبوه إلى أن تم ضبطه من قبل دورية ديوانية وبحوزته بضائع متأتية من التهريب.
وتعلقت القضية بشأن المهتم الرئيسي المحال بحالة فرار وهو رجل أعمال صدرت في حقه بطاقة جلب منذ 2017 وعادت بدون تنفيذ، وكان ينشط في مجال توريد الفريب من الخارج
وتفيد الأبحاث أن رجل الأعمال المتهم تورط في جرائم ديوانية ومصرفية بخصوص عمليات توريد الفريب بمعية بقية المتهمين الثلاثة فاقت قيمتها 117 مليار.
