ستشدد فرنسا منح التأشيرة للمسافرين القادمين من تونس والجزائر والمغرب. هذا الإجراء الذي يوصف بأنه إجراء انتقامي، هو رد فعل على البلدان التي “لا توافق على إعادة” الأشخاص الذين يعيشون في وضع غير نظامي، وفقاً لما ذكره غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن القرار يأتي ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، تريد باريس إعادتهم لمواطنهم الأصلية.
وفي تصريحات له عبر إذاعة “أوروبا1” وصف جابريال القرار الفرنسي بأنه “جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”، وفق تعبيره، موضحا “أنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل استعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
كما أعرب عن أسفه لموقف هذه البلدان “الذي يعيق فعالية العائدين الفعالين” على الحدود بمجرد صدور الالتزامات بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF). مشيرا “كان هناك حوار، ثم كانت هناك تهديدات، واليوم يجري تنفيذ هذا التهديد “.
وإذ سلط الضوء على الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء الحكومة، بمن فيهم وزير الداخلية بشأن هذا الموضوع في هذه البلدان الثلاثة وكذلك الاجتماعات التي عقدت مع سفراء البلدان المعنية، رأى أن “في مرحلة ما عندما لا تتحرك الأمور، نطبق القواعد”.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قام بجولة إلى الجزائر والمغرب، السنة الماضية بهدف إيجاد صيغة لترحيل مواطنين مقيمين بشكل غير شرعي بفرنسا.
