أجلت رئيسة الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، النظر في طلبات هيئة الدفاع بخصوص إطلاق سراح عضو البرلمان المجمدة أعماله فيصل التبيني إلى ما بعد الجلسة.
فيما طالبت هيئة الدفاع عن التبيني، بعدم سماع الدعوى واحتياطيا الاكتفاء بما قضاه داخل السجن الذي يقبع فيه منذ 02 أوت الماضي أو تعويض العقوبة الممكن أن ينالها بحكم غير سالب لحريته.
واعتبر أنيس بن يوسف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن التبيني أن النائب بالبرلمان المجمدة أعماله لم يتمتّع بمحاكمة عادلة على إعتبار عدم إحترام إجراءات الفصل 68 من مجلة الإجراءات الجزائية بحجة جلبه من مدينة نابل إلى جندوبة واستنطاقه من قبل قاضي التحقيق، وإيداعه السجن في ذات اليوم دون استدعائه بطريقة عادية طالما وأنه بحالة سراح ولا يشكّل وفق تقديره خطرا على النظام العام.
وأضاف بن يوسف أن التهم المنسوبة لتبيني لا ترتقي إلى ما تستوجبه من عقوبات جزائية مطالبا المحكمة بإبطال إجراءات التتبع ومعتبرا أن نشر شريط الفيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي لم يقم به الموقوف، وفق قوله.
وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب دعت إلى احترام الضمانات الأساسية لذي الشبهة على غرار الإعلام بسبب الإيقاف وإعلام العائلة وتفعيل الحق في حضور محامي والعرض على الفحص الطبي.
وقد زارت الهيئة وفق تقريرها فيصل التبيني في السجن والمستشفى بالإضافة إلى الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافة الفساد شوقي الطبيب ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق أنور معروف اللذين تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية كما واكبت التحقيق مع النائب ماهر زيد مع باحث البداية وفي المحكمة العسكرية والنائب ياسين العياري في السجن.