أكّدت مصادر مطلعة لـ”JDD Tunisie”، أنّ الوحدات الأمنيّة قامت ظهر اليوم الجمعة 20 أوت 2021، بإخلاء مقري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الموظفين بجهة البحيرة وبالعاصمة.
وقالت مصادرنا إنّ أمر إخلاء المقر صدر عن المكلّف بتسيير وزارة الداخلية المعين حديثا من رئيس الجمهورية، رضا غرسلاوي.
من جهتها، شددت منظمة أنا يقظ، على أهمية حماية الملفات المودعة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية (تصاريح بالممتلكات والمكاسب، شكاوي وتبليغات عن الفساد…) وأن كل محاولة للمس من هذه المعطيات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أكّدت المنظمة في بيان لها على وجوب أخذ جميع الإحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.
وقبل سنة، في 7 جوان 2021، عينت رئاسة الحكومة عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفًا لعماد بوخريص، و أثار هذا القرار مالفاجئ لرئيس الحكومة المعفى هشام المشيشي، جدلا سياسيا واسعا، إذ ندّد رئيس الجمهورية قيس سعيد للتنديد بالقرار واتهم المشيشي بتعطيل مكافحة الفساد.
والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي هيئة عمومية مستقلة تم إحداثها في 24 نوفمبر 2011 خلفا للّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والمتألفة من هيئتين، أولى عامة وأخرى فنية، حسب المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011.
ومن أبرز مهامها تلقي الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.
وتترّكب الهيئة من رئيس ومجلس للهيئة وجهاز للوقاية والتقصّي وكتابة عامة، ولديها مركز رئيسي وفرع بالعاصمة و17 فرع جهوي.
