أثار تصريح الكاتب العام لمجلس نواب الشعب والمكلف بتصريف الأعمال الإدارية والمالية بالبرلمان بخصوص صرف أجور نواب الشعب لشهر أوت 2021، جدل وتساؤلات حول شرعية وأحقية هذا القرار خاصة وأن المجلس تم تجميد أعماله منذ 25 جويلية الفارط.
وأشار المكلف بتصريف الأعمال الإدارية والمالية بالبرلمان عادل الحشني أمس الثلاثاء 17 أوت 2021، أنه لا وجود لأي قرار بايقاف صرف منح النواب لا من إدارة المجلس ولا من مصالح رئاسة الجمهورية، مضيفا أن كل ما في الأمر يتعلق بتبادل الاستشارات حول مختلف المسائل القانونية المتعلقة بتأجير النواب.
إثر هذا التصريح، أوضحت منظمة البوصلة المختصة في متابعة الشأن البرلماني، بأن الفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس ينص على أن مجلس نواب الشعب يعقد دورة عادية بداية من شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية. مما يعني بأن شهري أوت وسبتمبر هما شهري عطلة مدفوعة الأجر يتقاضى خلالها النواب أجورهم بصفة طبيعية خصوصا وأنه لم يقع حلّ المجلس بل تم تجميد اختصاصاته لمدة شهر.
وفي هذا السياق أفاد الحشني، أنه تلقى إشعارا من المصالح المعنية تبين أن تجميد اختصاصات مجلس النواب لا يتضمن قرارا بايقاف أجور النواب وبالتالي سيتم صرفها كالمعتاد في موعدها وكأقصى حد قبل نهاية شهر أوت الجاري.
نشير إلى أن الأجل المعتمد لإجراءات صرف المنح هو يوم 12 من كل شهر، على أن تصلهم رواتبهم يوم 24 من الشهر نفسه.
نذكر أته تم تكليف الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال الادارية والمالية، وفق الأمر الرئاسي الذي نص على تعليق كل إختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.
ووفق قراءات أخرى لهذا القرار، هناك من اعتبر أن التجميد يؤدي ضرورة إلى عدم إنجاز العمل وبالتالي عدم صرف الأجور أو المنح.
