أثارت قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد جدلا حول تأويل الفصل 80 من الدستور ومدى سلامة الإجراءات المتبعة التي تلت يوم 25 جويلية 2021.
جدل دستوري جديد يضاف إلى قائمة الاختلافات الدستورية حول مسألة الحقوق والحريات في البلاد بعد تحجير السفر على عدد هام من المسؤولين ووضع أخرين تحت الإقامة الجبرية لتعلقهم بشبهات فساد.
في هذا السياق صرحت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي لـ jdd tunisie اليوم 18 أوت 2021 “أن تفعيل الفصل 80 يجعل البلاد ضمن حالة من الاستثناء توجب وضع كل دواليب الدولة تحت سلطة رئيس الجمهورية في حالة” الخطر الداهم” وهي سلطة يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية تسمى “بالسلطة الجبارة” وهو فصل خطير.
وتابعت الأستاذة القليبي أن الفصل 80 لايسمح فقط لرئيس الجمهورية بأخذ تدابير بإمكانها تضييق الحقوق و الحريات بل أيضا يمنحه سلطة تعليق الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات ..مع العلم أن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تعرض لمسألة الحقوق والحريات في حالات الإستثناء ينص على أن التدابير المسخرة أساسا لإعادة الأمور لنصابها يجب أن تكون مراقبة من قبل هيكل رقابي ينظر في مدى إعادة الأمور إلى نصابها للأسف نحن نفتقده اليوم.”
وأضافت أن الميثاق الدولي الذي صادقت عليه تونس يقر بعدم المساس ببعض الحقوق التي عددها حتى في الحالات الاستثنائية كحق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة ومنع التعذيب وحماية الحرمة الجسدية.
كما أشارت سلسبيل القليبي إلى أن الجمعية التونسية للقانون الدستوري زمن كتابة الدستور في الفترة الفاصلة بين 2012 و2014 طالبت المجلس التأسيسي بأن يغير صياغة الفصل80 ويضيف فقرة قوامها عدم تعليق و تقييد الحقوق و الحريات لافي حالة طوارئ ولا في حالة الإستثناء كحرية الضمير و حماية الحرمة الجسدية والمعاملة اللإنسانية لكن تم رفضها من قبل المجلس الوطني التأسيسي أنذاك.
وقد استنكر جزء من السياسين والنواب المجمدين الإجراءات “الإستثنائية” معلقين عليها بمصطلح التعسف والغير دستورية، على غرار غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي الذي صرح في تدوينة على صفحته الرسمية بخصوص قرارا تحجير السفر عن نائب التيار الديموقراطي أنور بالشاهد يوم 16 أوت2021 بأن “تفعيل الفصل 80 من الدستور لا يسمح بالاعتداء على الحقوق والحريات الفردية للمواطنين والمواطنات بدون ضوابط قانونية أو خارج الأطر القضائية.”
تلاها لقاء جمع بين رئيس الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بستة نواب ممثلين عن كتلة حزب تحيا تونس وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية، حيث قال الاتحاد في بلاغ مقتضب أنه تمحور حول ضرورة ضمان الحقوق و الحريات و حرمة الأشخاص و خصوصياتهم.
ويذكر أن رئيس الجمهورية كان قد تعرض لمسألة الحقوق والحريات في عديد المناسبات آخرها كان في زيارته يوم 16 أوت 2021، لمطار تونس قرطاج نافيا ما يتم الترويج له من التضييق على الحقوق والحريات معللا الإجراءات الأخيرة بكونها قانونية وأن الحقوق والحريات مضمونة بالدستور وبالمواثيق الدولية وأن من تم منعهم من السفر هم أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد.
إيمان العبيدي
