صرّح رئيس الجمهورية قيس سعيد لقناة ”العربية” أمس الأربعاء 22 جويلية 2021، أن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد وذلك عقب إقالة وزير الصحة فوزي المهدي بعد حالة الاكتظاظ والفوضى التي شهدتها مراكز التلقيح التي فتحت أبوابها الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى.
لكن، قانونيا، هل يمكن إسناد مهمة إدارة الجائحة إلى الصحة العسكريّة؟
أستاذ القانون الدستوري بجامعة صفاقس عبد الرزاق المختار، أوضح لـ”JDD Tunisie”، أنّه من الناحية القانونية والدستورية فإنّ السياسة العامّة للصحّة تعود إلى رئيس الحكومة عبر وزارة خاصّة فيما يقتصر دور المؤسسة العسكريّة على الدعم والإسناد في فترات الجوائج والكوارث الصحية إلى جانب مجموعة المهام الخصوصية.
وأضاف المختار أنّ المرفق العام الصحي تؤمنه وزارة الصحة في حين أنّ الصحة العسكرية هي إدارة عامة تابعة إلى وزارة الدفاع الوطني كما أنها غير مهيئة لإدارة أزمة بهذا الحجم، وفق قوله، مفسّرا أنّ إسناد مهمة الصحة إلى الجيش الوطني تحتاج إلى تأسيس هيكلي كامل لكن هناك عدّة عوائق سياسية قد تقف أمام هذه الهيكلة بما في ذلك غياب توافق واسع حول جملة الخيارات والتوجهات.
وفي سياق متّصل، تساءل المختار “أي رسالة يوجهها الرئيس إلى العالم وإلى إطارات وزارة الصحة فإذا كان رئيس الحكومة ووزير الصحة فاشلين كيف سيتقبل الأطباء والممرضين الذين عملوا لأشهر هذه الدعوة؟”.
وأكّد المختار أنّ كل مايجب القيام به هو وضع استراتيجية كاملة وثابتة ومتامسكة ضمن التوزيع الممكن للمهام بين الهياكل المدنية والعسكرية بعيدا عن الإيحاء بالعسكرة، وفق قوله.
