تنظر الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 أكتوبر المقبل في ملف قضية الشّهيد الوكيل عبد العزيز المحواشي الكاتب الخاص لعلي السىرياطي مدير الأمن العسكري خلال سنة 1991 والذي توفي خلال تلك السنة تحت التعذيب بمقر وزارة الداخلية على خلفية اتّهامه بمحاولة الانقلاب على نظام بن علي.
وللتذكير فإنه تم قتل المحواشي تحت التّعذيب وبانطلاق الأبحاث وجهت أصابع الاتهام إلى 12 شخصا وهم كل من علي السىرياطي ووزير العدل الأسبق عبد الله القلال ووزير العدل الأسبق الصادق شعبان، وعزالدين جنيح مدير أمن الدولة، ومحمد علي القنزوعي مدير للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وعبد الرحمان القاسمي وهو عون أمن وزهير الرديسي إطار سابق بوزارة الداخلية، وفيصل الشواشي شهر “كسا “، وفرج الجويني شهر “قتلة” وهما عوني أمن بوزارة الداخلية اختصا في التعذيب و محمد عياض الوردني وفتحي عبد الناظر ورئيس الجمهوريّة الأسبق زين العابدين بن علي.
وقد تمسكت عائلة الشهيد في مختلف الجلسات بتتبع الجناة وتسليط أقصى العقاب عليهم
