أفاد أمين عام حزب التيّار الدّيمقراطي في تصريح لموقع JDD Tunisie الجمعة 16 جويلية بأنّ حركة النّهضة أعادتنا إلى أجواء سنة 2013 الّتي شهدت اغتيالات سياسية وتهديدات إرهابيّة.
وقال إنّ عديد الشخصيّات الوطنيّة مهدّدة بفقدان حياتها، مشيرا إلى أنّ حركة النّهضة همّها الأساسي هو التّموقع والتحكّم في مفاصل الدّولة وامتلاك السّلطة في حين أنّ تونس تنزف وفي حاجة إلى حلول حقيقيّة وجديّة وعميقة.
“المشيشي رمز الفشل”
أكّد الشواشي أن حزب التيّار الدّيمقراطي لا يعتبر نفسه معنيّا ولن يشارك في حكومة يرأسها هشام المشيشي الّذي وصفه بـ “رمز الفشل” بعد ثبوت فشله خلال فترة تولّيه منصبه ومواصلته على رأس الحكومة هو استثمار في الفشل.
وأضاف أنّ حركة النّهضة تواصل الهروب إلى الأمام وأنّ التيّار الدّيمقراطي غير معني بأي حكومة تشكّلها الحركة، مشيرا إلى أنّها داعمة للحكومة الحالية وتتحكّم في المشهد وأنّ مجرّد إعلانها أنها ستتحوّل من حكومة تكنوقراط وتعتبرها فشلت بعد 10 أشهر وتتحوّل على حكومة سياسيّة، هي فقط محاولة يائسة لتوزيع الفشل.
وتابع “حركة النّهضة تحاول بتكوين حكومة سياسيّة الانتقال إلى مرحلة أخرى وتجعل التّونسيين ينسون 10 أشهر من الإخفاق والفشل الحكومي الّذي أدّى إلى تردّي الوضع الصحّي بارتفاع عدد الوفيّات والإصابات بفيروس كورونا وغياب التّلاقيح وغيرها”.
دعوة مرفوضة
أكّد الشّواشي أنّ حركة النّهضة وجّهت دعوة رسمية إلى التيّار الدّيمقراطي بشأن الانضمام إلى مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة مضيفا أنّ حزبه رافض لهذا التمشّي وهذا الاختيار منذ البداية قائلا “لا فائدة من الجلوس مع حركة النّهضة على طاولة مفاوضات تكوين الحكومة”.
وأشار إلى أنّ حزب التيّار الدّيمقراطي لا يعتبر أنّ الإشكالية في تكوين الحكومة في حدّ ذاتها بقدر ما هي غياب خارطة طريق واضحة لإنقاذ البلاد، فتونس اليوم تنهار شيئا فشيئا وهي مهدّدة بالعجز عن دفع ديونها وإعلان إفلاسها.
وأضاف أنّ البلاد قادمة على انفجار اجتماعي لا محالة، ربّما مع بداية شهر سبتمبر وفق تقديره، إضافة إلى أنّ آلاف التّونسيين فقدوا حياتهم بسبب عدم قدرة الحكومة على تطويق الجائحة وتخفيف تبعاتها.
خارطة طريق للإنقاذ
قال الشّواشي إنّ تونس تشهد حالة من الإحباط لدى الشّباب العاطل عن العمل والمؤسسات الّتي لم تقدر على مواجهة الأزمة الاقتصادية وأغلقت أبوابها وغيرها.
وأضاف أنّ الحلّ اليوم هو خارطة طريق للإنقاذ تكون محلّ إجماع من أهمّ الأطراف والفاعلين السياسيين والفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الاجتماعيين كالاتّحاد العام التّنسي للشّغل ومنظّمة الأعراف والمنظّمات الوطنيّة وأغلب الأحزاب السياسيّة ويتقدّمهم رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد.
وتابع “أيّ حلّ خارج موافقة رئيس الدّولة لا أعتقد أنّه سيساهم في حلحلة الأزمة” مشيرا إلى أنّ خارطة الطّريق يجب أن تشمل الجانب الصحّي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي إضافة إلى الجانب السّياسي.
حكومة إلى 2024
شدّد الشّواشي على ضرورة الاتّفاق على المسائل والقضايا محلّ الخلاف والّتي تؤدّي بالأزمة السّياسيّة إلى طريق مسدود ثمّ البحث عن الحكومة الأقدر في مرحلة ثانية لتنفيذ كافّة بنود خارطة الطّريق ولتطبيقها خلال الثّلاث سنوات القادمة.
واعتبر أنّ عدم تشكيل حكومة قادرة على البقاء إلى غاية سنة 2024، أنصاف حلول واصفا إيّاها بـ “التّرقيعيّة” ومن شأنها أن تؤدّي دور المسكّن لفترة ما ثمّ نعود من جديد إلى الأزمة السياسيّة وإلى الصّراع حول الصّلاحيات والمناصب، وفق قوله.
وأضاف أن استبدال حكومة بأخرى ليس الحلّ المثالي، فالمطلوب حكومة قادرة على الإرساء بتونس على برّ الأمان على الأقلّ إلى حدود الانتخابات التشريعيّة والرّئاسية المقبلة في سنة 2024 قائلا ” تونس تنزف على جميع المستويات اجتماعيا واقتصاديا وصحيّا وأمنيّا”.
