أكّد النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الإداريّة القاضي عماد الغابري لـ”JDD Tunisie”، اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 أنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قررّ عشية أمس تأجيل تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بـ”إنهاء إلحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.”
تفاصيل القضية
أوضح عماد الغابري أنّ 4 قضاة، وهم المدير العام للديوانة والمكلّف العام بنزاعات الدولة ومستشار لدى رئيس الحكومة ومدير ديوان وزير أملاك الدولة كانوا تقدّموا بقضية استعجالية من أجل توقيف وتأجيل تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أنّ المحكمة الإداريّة قررت التأجيل وهو درجة ثانية من الاستعجال في انتظار مآل توقيف التنفيذ والبت في القضيّة الأصلية المتعلّقة بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء نهائيا.
وبخصوص صدور القرار عن الرئيس الأوّل، أكّد الغابري أنّ قرارات التأجيل وإيقاف التنفيذ من صميم صلاحياته وفقا للفصلين 39 و40 من قانون 1 جوان 1972.
قراءة قانونية
وفي هذا الإطار، قال أستاذ القانون العام، المحامي شكري عزّوز، لـ”JDD Tunisie” إنّ المجلس الأعلى للقضاء كسائر الهيئات الدستورية لا يمكنه ممارسة أي اختصاص لم يمنحه القانون مضيفا أنّ الفصلين 45 و52 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء منحه حقّ البتّ في مطالب الإلحاق لكن لم يعطه حقّ إنهاء الإلحاق على عكس مانصّ عليه الفصل 61 من النّظام الأساسي للوظيفة العموميّة مثلا .
وفسّر عزوو أنّه بمجرّد قبول مطلب الإلحاق الذي يقدّمه القاضي لتولي منصب وزير أو مدير يكون المجلس الأعلى للقضاء خلق وضعيّة قانونيّة جديدة خارجة عن نظره.
من جهته، دوّن المحامي ياسين عزازة أمس الخميس “الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في خدمة السلطة السياسية الحاكمة و يريد من خلال قراراته أن يكون القضاء لعبة في يد السلطة”، حسب تعبيره.
وأضاف عزازة “ما معنى أن يقوم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالإيقاف و تأجيل تنفيذ قرارات مجلس القضاء العدلي التي تكرس استقلالية القضاء التي حارب من أجلها القضاة و المحامين، ما معنى أن لا ينظر هذا الرئيس الأول في عشرات المطالب العاجلة و إن نظر فتأكد أنها بالرفض و جل القرارات الصادرة عنه دائما في خدمة السلطة الحاكمة والذي مثل منعرجا خطيرا في تاريخ المحكمة الإدارية التي عرفت منذ زمن الدكتاتورية أنها سلطة تعديل و أنها دائما كانت عصية على النظام”
