صادق مجلس نوّاب الشّعب ظهر الاثنين 12 جويلية على المرور إلى مناقشة فصول قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصّرف فصلا فصلا بعد تصويت 84 نائبا بنعم واحتفاظ واحد مع اعتراض 3 نوّاب فقط.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب حالة من الفوضى والاحتقان والتهجم على وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي بسبب رفض عدد من نوّاب المعارضة تمرير مشروع القانون.
واتّهم النّائب المنجي الرّحوي ممثّلي الحكومة صاحبة المبادرة بالعمالة ومحاولة تبييض أموال المهرّبين قائلا إنّه “أصبحوا خدما لدى رئيس حركة النّهضة راشد الغنّوشي ويأتمرون بأمره”.
كما عارضت رئيسة كتلة الدستوري الحرّ إجراءات تغيير مكان الجلسة دون إشعار مسبق ودون مرور على مكتب المجلس مع انطلاق الجلسة دون بث تلفزي كما ينص عليه النظام الداخلي.
من جانبه، استنكر رئيس لجنة المالية والتّخطيط هيكل المكي عدم فسح المجال له للتدخّل وتقديم رأي اللجنة في مشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصّرف وفق قوله.
ويتضمّن مشروع القانون الجديد 21 فصلا تتعلق بعدة مجالات من بينها تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية إلى جانب طرح الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات المصدرة كليا.
