في مقطع فيديو نُشر بتاريخ 2 جويلية 2021، طالب رئيس مجلس الشورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني رئيس الحكومة هشام المشيشي بتفعيل “صندوق الكرامة” وصرف تعويضات لضحايا الانتهاكات قبل 25 جويلية الجاري، وذلك في كلمة ألقاها أمام أنصار حزبه المحتجين بساحة القصبة. التصريح أثار جدلا واسعا خاصة لتزامنه مع وضع صحي متدهور ووفاة مئات التونسيين يوميا بسبب شح الأوكسيجين والتلاقيح والمعدات الطبيّة.
“الهاروني يغالط أنصاره”
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام ين سدرين فسّرت لـ”JDD Tunisie”، اليوم الاثنين 12 جويلية 2021، أنّ ماقاله القيادي بحركة النهضة عبدالكريم الهاروني لايعدو أن يكون مغالطة، وفق تعبيرها.
وقالت إنّ صندوق “الكرامة وجبر الضرر”، لتعويض ضحايا الانتهاكات منذ 1955 إلى غاية سنة 2013، لا يحتوي حاليا على أي مليم وذلك لأنه لم يقع التنصيص في قانون المالية لسنة 2021 على أي فصل في هذا الإطار.
وأضاف أن تمويل الصندوق يكون عبر ثلاث جهات أولا خزينة الدولة التي توفّر 10 مليون دينار مخصصة لإدارة الصندوق وخلاص أجور موظفيه طيلة فترة عملهم إلى جانب هبات خارجية لفائدة الضحايا بالإضافة إلى أموال التحكيم والمصالحة التي قامت بها هيئة الحقيقة والكرامة مشيرة إلى أن الحساب الجاري للهبات لم يُفتح بعد وبالتالي لا وجود لأموال تعويض.
وأكّدت أن تصريح الهاروني جاء للتغطية على قانون المصالحة الجديد الذي تعدّه حركة النهضة لإيقاف الدوائر القضائية والعفو عن الفاسدين، وفق قولها، لكن هذا القانون بدأ يثير غضب أنصار حركة النهضة فخرج لتهدئتهم معلنا عن تعويضهم قريبا في وقت حساس يعاني فيه التونسيون أزمة مالية وصحية.
صندوق الكرامة والمعنيين بالتعويض
وأوضحت بن سدرين لـ”JDD Tunisie”، أنّ الهيئة تلقت 62720 ملفا من إسلاميين ويساريين ونقابيين وضحايا الثورة وأحداث الرش سنة 2013، لكن الهيئة مكّنت 29950 شخصا فقط من صفة الضحية.
وأضافت بن سدرين أنّ المعنيين بالحصول على تعويضات مادية هم 17649 بمقتضى القرار الإطاري للتعويض الذي ينص أيضا على أن كل من تحمل مسؤولية في الدولة، وزيرا أو كاتب دولة أو سفيرا أو واليا أو نائبا، لا يحقّ له الحصول على تعويض.
وبينت أن نسب التعويض تكون حسب الضرر الحاصل، حيث يتم التعويض بنسبة 100 بالمائة في حالة الوفاة وبنسبة 60 بالمائة بالنسبة للاغتصاب والتعذيب و25 بالمائة للسجن من 5 سنوات فما فوق.
