يعكس تخفيض وكالة “فيتش رايتينغ” للتصنيف الائتماني لتونس من درجة ” B” إلى درجة “B-” مع توقعات سلبية، مخاطر عديدة على مستوى توفّر السّيولة خاصّة مع تعثّر المفاوضات مع المؤسسات المالية الدّولية المانحة لتونس على غرار صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي.

هذا التّخفيض هو التّاسع منذ 2011 وهو ما يعني أنّ الحكومات الّتي تعاقبت على تونس بعد الثّورة لم تستوعب خطورة عدم المضي في تنفيذ الإصلاحات اللّازمة حيث باتت تونس مهدّدة أكثر من أي وقت مضى بتلقّي دعوة للانضمام إلى “نادي باريس”، فماهو هذا النّادي؟

نادي باريس

أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لموقع JDD Tunisie الاثنين 12 جويلية، أنّ نادي باريس يضم مجموعة من الدول التي تطلب إعادة جدولة ديونها بما أنها غير قادرة على سداد ديونها.


وأضاف أنّ هذه الدول غالبا ما تكون في أسفل الترتيب في تصنيفات مؤسسات الترقيم السيادي مشيرا إلى أن وكالة فيتش رايتنغ وجت تنبيها إلى تونس في تقريرها كي تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.


وأشار إلى أن الاتفاق يستوجب استقرارا في المشهد السياسي وتراجع المعارضة عن حدتها داخل البرلمان إضافة إلى القيام بإصلاحات صلب المالية العمومية فورا باعتبار أنها مهددة بالنزول إلى المستوى c وبالتالي انضمامها بصفة أوتوماتيكية إلى نادي باريس.

ضغوط خارجية


أفاد الشكندالي بأنّ غياب أي موارد لتونس من العملة الصعبة باعتبار ركود النشاط السياحي وتعطل إنتاج وتصدير الفسفاط، أدّى إلى توقّف الدول التي تدعم تونس في انتقالها الديمقراطي على مواصلة دعمها وكذلك عدم تقديم الضمانات لخروج تونس على الأسواق العالمية للحصول على قرض رقاعي وتشترط التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.


وتابع “المؤسسات المالية الدولية تمارس ضغطا مشتركا رهيبا على تونس كي تمضي على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لغاية تنفيذ إصلاحات كما يريدها الصندوق”.

صعوبة الإيفاء بالتعهّدات

يطالب صندوق النّقد الدّولي من الحكومة التونسية تنفيذ إصلاحات تشمل تخفيض كتلة الأجور ورفع الدعم عن المواد الأساسية والبنزين وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تثقل كاهل المالية العامة.

يذكر أنّ تونس مطالبة قبل نهاية شهر أوت المقبل بخلاص قرضين بألف مليون دولار بضمان أمريكي، وهو ما سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية مجبرة على الدفع عوضا عن تونس في صورة فشلها في خلاص هذه الديون وهو ما يمثّل سابقة خطيرة.