أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها مساء يوم الأحد 25 جويلية، أنّ قرار تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي ستكون لمدّة 30 يوما.
وأوضحت أنّه وبعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، تقرّر أيضا إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب.
كما تقرر أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، وسيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي سترفع بزوال أسبابها.
ودعت رئاسة الجمهورية الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.
الغنوشي: المجلس النيابي سيواصل عمله وقرارات سعيّد باطلة
من جهته علق رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الأحد 25 جويلية، وقال إن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد لا سند لها من القانون ولا سند لها من الدستور.
وأشار الغنوشي في تصريح لقناة الجزيرة إلى أن سعيد انقلب على الثورة وعلى الدستور، قائلا “إن رئيس الجمهورية يأخذ ببعض من الدستور ويترك البعض الآخر”.
وأضاف “مؤسسات الدولة قائمة وتأويل قيس سعيد خاطئ ولا يمكنه اتخاذ إجراءات استثنائية إلا في ظروف خاصة”.
وتابع “الدستور يمنع تجميد البرلمان ويمنع حل الحكومة” قائلا إن هذه الإجراءات باطلة وأن البرلمان سيواصل عمله كالعادة.
