دخل النّائب راشد الخياري، المفتّش عنه لدى القضاء العسكري، عشية اليوم الخميس 15 جويلية 2021، مقر مجلس نواب الشّعب بباردو بعد اختفائه منذ أفريل الماضي، إثر صدور بطاقة جلب في حقّه من قبل قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
وقال الخياري في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية أنه عاد رسميا لمزاولة العمل في المجلس مضيفا أنّ القانون أخذ مجراه بعد أن أثبت صحّة ماقاله حول تلقي رئيس الجهورية قيس سعيد تمويلا خارجيا لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
ولم يخضع الخياري لأي إجراء قانوني في حين أنّه يواجه تهمة القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.
وكان الخياري تمسك في بداية شهر ماي المنقضي بالحصانة البرلمانية في وجه القضاء العسكري ووجه في ذلك مراسلة إلى البرلمان.
