قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح لموقع JDD Tunisie إنّ الجلسة العامّة الحالية غير قانونيّة باعتبار أنّ مكتب المجلس أعلن عن مكان انعقادها هذا الصباح مشيرا إلى أنّ عددا كبيرا من النّوّاب لم يصلهم الإعلام بانعقادها.
واعتبر المغزاوي “هذه الممارسات” محاولة “مرور بالقوّة” من رئيس البرلمان راشد الغنّوشي وفرض الأمر الواقع وفق قوله مضيفا أنّ جميع مخرجات هذه الجلسة لن تكون قانونيّة.
وأضاف أنّ موقف حركة الشّعب واضح منذ البداية برفض الاتفاقية بين تونس وقطر بشأن إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس قائلا إن طرحها خلال الظرف ليس تفكيرا من الغنّوشي في مصلحة تونس وإنّما هي خدمة لمصلحة النّهضة على حدّ قوله.
وتابع “هذه الاتفاقية مرتبطة بتموقع حركة النّهضة خلال مرحلة ما بعد المصالحة الخليجية” مشيرا إلى أنّ النّهضة تحاول تقديم هدايا مجانية لقطر على حساب مصلحة تونس وفق قوله.
جدل واسع
وكانت أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والوفد الوزاري المرافق لها انطلقت بتأخير استمر حوالي 3 ساعات بسبب اعتصام رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي ونوّاب كتلتها.
وتقرّر تحويل فضاء انعقاد الجلسة العامة من القاعة الرّئيسية إلى المبنى الفرعي (مجلس المستشارين سابقا) بسبب اعتلاء نوّاب كتلة الدّستوري الحرّ منصّة رئيس المجلس ونوّابه ومطالبتهم بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة العامة.
ويتضمّن جدول أعمال الجلسة العامّة مشروع قانون يتعلّق بتنظيم العمل المنزلي ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها إضافة إلى مشروع قانون أساســـي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية بشأن فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
يذكر أنّ اعتصام نوّاب الدّستوري الحرّ انطلقوا في اعتصامه أمس الاثنين، إثر انعقاد مكتب المجلس وتمرير مشروع قانون أساسي عدد 05/2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية و صندوق قطر للتنمية وعرضه على الجلسة العامة للتصويت.
الجلسة علنية
قال النّائب عن كتلة قلب تونس فؤاد ثامر في تصريح لموقع JDD Tunisie إنّ عدم تمرير الجلسة العامّة تلفزيّا يعود لأسباب تقنية متعلّقة بتغيير مكانها في آخر لحظة، مشيرا إلى أنّ الجلسة علنية عكس ما يتم الترويج إليه خاصة وأنّ عددا كبيرا من الصحفيين والملاحظين موجودون بقاعة الجلسات.
وأضاف أنّ الجلسة العامة بصدد مناقشة قانون العمل المنزلي قائلا إنّه سيتم النظر في الاتفاقية التونسية القطرية مثال الجدل واتخاذ موقف رسمي منها خلال مناقشتها.
